استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والاداء الحكومي، والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة رفيق الحريري لمعالجة الوضع الاقتصادي، كانت أبرز المواضيع التي تضمنتها المواقف في عطلة نهاية الاسبوع. فقد دعا وزير شؤون المهجّرين وليد جنبلاط الى "الجهاد من اجل اعادة المهجّرين من دون عقبات سياسية او غير سياسية". وذلك اثناء استقباله وفوداً حزبية وشعبية لمناسبة ذكرى اغتيال والده كمال جنبلاط، وعلى رأس المشاركين في هذه المناسبة حزب الهنشاك الذي تحدث رئىسه غارو بكراسيان واعتبر ان حزبه "سيبقى حليفاً للحزب التقدمي الاشتراكي، وسيوظف هذا التحالف من اجل تحرير الجنوب والبقاع الغربي". وردّ جنبلاط بكلمة اعتبر فيها "ان التحالف مع حزب الهنشاك من اجل مجتمع افضل، مجتمع اشتراكي في لبنان". وتمنى "ان يكون يوم استشهاد كمال جنبلاط يوماً للوحدة الوطنية ولتجاوز كل الخلافات ولبناء المستقبل والجهاد من اجل عودة المهجّرين من دون عقبات مصطنعة سياسية وغير سياسية". ورأى وزير النقل عمر مسقاوي ان "من غير المطلوب التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي، وانما التمديد للاتجاه الذي بدأ معه في ما يتعلق بمستقبل لبنان واستقراره"، وأضاف: "بمقدار ما يحقق الرئيس الهراوي هذه المعادلة يكون هو المطلوب". وأشاد بالمشاورات التي اجراها الحريري، واعتبر ان "لا بد منها لتحديد المسار المستقبلي للبنان"، ولاحظ ان حواره مع الطلاب الاسبوع الماضي "شهد طروحات من طلاب تدعو الى اعادة لغة العام 1975 وما قبلها"، وحذر من "خطورة هذه الطروحات". ورأى أن "أي دعوة الى الاضراب هي دعوة الى الاضرار بالواقع القائم، خصوصاً ان الجميع يعرف ان الامكانات محدودة"، وأن "المطالب كما الاضرابات مسيّسة وتدخل في مسار غير سليم بالنسبة الى استقرار البلد الداخلي". حلول اقتصادية واعتبر وزير الصحة سليمان فرنجية "ان بعض من في السلطة لا يعترفون بأخطائهم وبعض من في المعارضة يردون على الاخطاء بالشماتة. وبين المخطئين والشامتين ضاعت حقوق الشعب المسكين". ودعا الى "تأمين اوسع مشاركة لايجاد حلول اقتصادية ترفع الوطأة عن الجميع". وقال النائب شاكر ابو سليمان: "انا مع المحافظة على الدستور لجهة اجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن اذا كان هناك ظرف قاسٍ وليد ساعته، عندها لكل حادث حديث". واعتبر "ان فتح معركة رئاسة الجمهورية في هذه الظروف من شأنه ان يشل البلاد ويثير الحساسيات وينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والنقدي". وطالب "بأن تنصب الجهود على معالجة الوضع الاقتصادي، وان الحديث عن التعديل الدستوري او التمديد لرئيس الجمهورية سابق لأوانه في ظل وفاق وطني غير كامل وغياب التوازن في اداء الدولة والسلطة والمسؤوليات". ورأى النائب نجاح واكيم ان اتفاق الطائف "لم يحمل اي تغيير انما حمل تكريساً لمعادلة لم تولد سلاماً للبنان الذي لم يعرف سلاماً حقيقياً طوال تاريخه، لأن الصيغة التي فرضت عليه هي صيغة فتنة دائمة لا صيغة بناء وطن ومجتمع". وانتقد الطائفية ودعا الى تغيير سياسي جذري "يتطلب تغييراً للطبقة السياسية". وأضاف: "ان الرئيس الحريري قال بنفسه انه هنا في الحكم بموجب معادلة اقليمية - دولية لا يستطيع احد تغييرها. اذاً هو في الحكم ليس بإرادة الشعب اللبناني"، ولاحظ "ان ثمة تشابكاً بين الخلل في موضوع السيادة وتطبيق الديموقراطية". وقال ان "المؤسسات الدستورية عندنا لم تنشأ تعبيراً عن ارادة الشعب اللبناني، وهذا يولد ازمة كبيرة". وانتقد المشاورات التي اجراها الحريري "لأنه يريد من خلالها القول ان الحل ليس موجوداً عند أحد، وانا ايضاً. البلد غريق فاستسلموا". واعتبر انه ضرب بعرض الحائط كل التحذيرات التي وجهت الى سياسته الاقتصادية منذ تسلمه رئاسة الحكومة... وعن الأسباب الحقيقية التي تحول دون التغيير الحكومي قال واكيم: "في الانظمة الديموقراطية البرلمانية، حين تفشل حكومة، تبدل بأخرى تحمل برنامجاً آخر. وكلام رئيس الحكومة اعتراف بالفشل وفذلكة الموازنة اعتراف بأننا وصلنا الى كارثة، وبهذا الاعتراف اليس طبيعياً ان يذهب صاحب هذا الاعتراف ليأتي سواه بالحلول اللازمة؟". واستغرب "ربط كل شأن داخلي بالأوضاع الاقليمية والدولية". واعتبر ان "ليس في لبنان سياسة ورجال دولة وسياسة دولة. وما يحصل في شأن الطروحات من القرارالرقم 425 اننا نتعامل دائماً مع الحدث على وقع الصدمة، فلو كانت لدينا سياسة دولة مسؤولة لاستطاعت ترقب الاحداث من زمن وايجاد العلاج الفاعل، وهذا لا يتم الا بمناعة الداخل وتحقيق وحدة وطنية حقيقية". القرار 425 وبالنسبة للاقتراحات الاسرائيلية، اكد نائب رئىس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان ان "لا بديل من تنفيذ القرار الرقم 425". وقال "على اسرائيل ان تنسحب من لبنان من دون قيد او شرط، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيزور لبنان ان يعرف ان موقف الدولة والشعب في لبنان هو تنفيذ القرار 425 ولا شيء غيره. وعليه ان يضغط وينفذه ويعمم تجربته الناجحة في القرار". وطالب النائب اسطفان الدويهي ب"التضامن مع الجنوب واعتبار يوم الرابع عشر من آذار يوماً وطنياً"، داعياً الى "صياغة رؤية استراتيجية وطنية موحدة لتحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرار 425 من دون قيد او شرط". واعتبر "ان المناورة التي يلجأ اليها العدو الاسرائيلي تحت عنوان تنفيذ القرار 425 دليل واضح الى افلاسه في مواجهة ضربات المقاومة"، محذراً من "الوقوع في الفخ الاسرائيلي الجديد الذي يهدف الى فصل المسارين اللبناني والسوري". وقال النائب طلال المرعبي "ان القرار 425 ينص على الانسحاب الكامل من كل الاراضي اللبنانية من دون قيد او شرط وليس هناك ترتيبات امنية لا فيه ولا في غيره". واعتبر "ان تلازم المسارين اللبناني والسوري اصبح من المسلّمات الوطنية ونحن في خندق واحد في مواجهة العدو الاسرائيلي ومخططاته التآمرية".
