مرض الرئيس الروسي بوريس يلتسن وضع ورقة رابحة في يد المعارضة التي اعلن اثنان من اقطابها تشكيل هيئة لبدء مراسيم حجب الثقة عن رئيس الدولة، فيما اكد رئيس اتحاد النقابات ميخائيل شاكوف ان حركة احتجاج كبرى ستجرى الشهر المقبل للمطالبة باستقالة الرئيس والحكومة. وأصدر المكتب الصحافي للكرملين بياناً مقتضباً امس السبت اشار فيه الى ان الرئيس الذي ألغى مواعيده الجمعة لإصابته بالتهاب في مجاري التنفس "يواصل العلاج" في منزله الريفي في ضواحي العاصمة وذكر ان زوجته تانيا ستحتفل بعيد ميلادها السادس والستين السبت "في محيط عائلي ضيق". إلا ان المعارضة استغلت الفرصة، رغم ان القيادات الرسمية للاحزاب اليسارية والقومية التزمت الصمت، اذ أعلن رئيسا اللجنتين البرلمانيتين للأمن فيكتور ايليوخين شيوعي والدفاع ليف روخلين مستقل تشكيل هيئة مشتركة لبدء الاجراءات الروتينية لحجب الثقة عن يلتسن. ولم يتذرع النائبان اللذان يمثلان الخط الراديكالي في المعارضة بمرض الرئيس ولكنهما اكدا انهما سيطلبان من المحكمة العليا الروسية اعطاء خلاصة عن "وجود حيثيات الجريمة" في تصرفات يلتسن. واستند ايليوخين وروخلين الى قرار اصدرته محكمة دولية غير حكومية عقدت في مدريد وجاء فيه ان برامج صندوق النقد الدولي هي "عملية كتل اقتصادية هدفها فرض اتفاقات". ويرى رئيسا لجنتي الامن والدفاع ان هذه البرامج ينفذها يلتسن و"حكومته المرتزقة" ما يقتضي اتخاذ اجراءات في حقهما. ومن جانبه اعلن رئيس اتحاد النقابات المستقلة وهو اكبر تنظيم مهني في روسيا ان حركة الاحتجاج المقرر تنظيمها في 9 نيسان ابريل "قد تتحول الى عصيان مدني" ومطالبة باستقالة الرئيس والحكومة. وقال ان المشاركة فيها ستكون "شاملة" ابتداء من الاطباء والمعلمين الى عمال المناجم، للمطالبة بدفع المرتبات المتراكمة التي ذكر انها تقترب حالياً من 9.5 بليون دولار. وكانت الحكومة اعلنت انها "سددت" الديون ولكن شاكوف ذكر امس ان المستحقات "اخذت تتزايد من جديد".
