قال مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية الأوروبية بيتر زانغل ان المفاوضات لتوقيع اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في نيسان ابريل المقبل وان حصول "تقدم ايجابي" في عملية السلام الشرق اوسطية سيساعد على التوصل الى اتفاق شراكة بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي. وكان زانغل يتحدث الى "الحياة" بعد افتتاح وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي مركز المعلومات الأوروبي في مقر مركز الأعمال السوري - الأوروبي في دمشق. وأوضح ان المركز يهدف الى توفير المعلومات والمعطيات لرجال الأعمال السوريين عن الشركات والأعمال لدى الطرف الآخر، للافادة من تدفق المعلومات في خدمة الجانبين. وقال زانغل: "ان ما قام به الطرفان يأتي في اطار السعي لتأسيس شراكة بينهما وسيعلن الطرفان رسمياً بدء المفاوضات الثنائية لمعرفة موقف كل طرف وأولوياته خلال السعي لاقامة منطقة تجارة حرة بينهما". وأضاف: "ان المفاوضات التمهيدية التي جرت العام الماضي اظهرت موقف كل طرف، وسيتم استكمال البحث في المفاوضات المتوقع ان تستمر أكثر من سنتين". ويهدف الاتحاد الأوروبي من مفاوضات الشراكة الى تأسيس منطقة تجارة حرة سنة 2010 مع فترة سماح لمدة سنتين، لفتح المجال أمام منتجات الدول الموقعة على الاتفاق التنقل بحرية من دون حواجز جمركية. وأكد زانغل عدم وجود علاقة مباشرة بين عملية السلام واتفاقات الشراكة لكنه شدد على ان تحقيق تطور ايجابي في عملية السلام يساعد في المجال الآخر. وتفضل سورية التريث في عقد لقاءات جماعية لدول حوض البحر المتوسط علي مستويات عالية، لأنها تعتقد ان اجتماعات كهذه تؤدي الى رفع ورقة المقاطعة من يد المفاوض العربي. وقالت مصادر ديبلوماسية لپ"الحياة" ان هذا أحد الأسباب التي يقف وراء معارضة دمشق اجتماع وزراء خارجية حوض المتوسط الذي دعا اليه الاتحاد الأوروبي في ايطاليا في حزيران يونيو المقبل، علماً ان الأطراف متفقة على ان يكون الاجتماع الوزاري كل سنتين. ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الدوري المقبل في بون سنة 1999 بعد اجتماعي مالطا 1997 وبرشلونة 1995.
