تجرى الانتخابات البرلمانية التكميلية في اربع دوائر ايرانية اليوم اهمها طهران واصفهان. وتمثل الانتخابات اول استحقاق سياسي في عهد الرئيس سيد محمد خاتمي. وستكون المنافسة الحقيقية بين المحافظين وانصار خاتمي، ويحرص كل طرف على الفوز بالمقاعد الخمسة، اذ رغم جزئية الانتخابات ورغم انها لن تؤثر في موازين القوى داخل مؤسسة السلطة التشريعية، فان المعنيين بها والمراقبين والاوساط السياسية في البلاد ينظرون اليها باعتبارها محطة لجس نبض الشارع والرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة ومعرفة تقويم الناخبين للشهور الاولى من عهد خاتمي. ولوحظ ان الانتخابات اكتسبت اهمية بالغة، اقله داخل الطبقة السياسية واوساط الحكم، اذ انها الاولى منذ الانتخابات الرئاسية. وهي بالتالي بمثابة اختبار قوة لكل طرف رئيسي في النظام والدولة، اي انها اختبار لموازين القوى شعبياً وسياسياً بين من باتوا يُعرفون بالاصلاحيين او انصار خاتمي وبين من ينعتون بالتقليديين، اي المحافظين والمتشددين المعارضين للاعتدال السياسي والانفتاح الثقافي والتسامح الديني. ولأنها مهمة سياسياً ولن تخلو نتائجها من انعكاسات معنوية واعلامية وربما شعبية، فان الايام التي سبقت الانتخابات عرفت تطورات وحوادث لامست العنف والحدة احياناً، خصوصاً في الجامعة التي تلعب حالياً دوراً كبيراً في التعبير عن نبض الشارع السياسي الشعبي والسلطوي، ولم تخل تحركات وتجمعات طالبية من احتكاكات وصدامات بين مؤيدي خاتمي و"أنصار حزب الله" المتحالفين موضوعياً مع المحافظين. لكن النقطة الاكثر بروزاً وإثارة والتي شكلت مفاجأة لكثير من المراقبين، كانت قرار "مجلس صيانة الدستور" اقصاء 111 شخصاً تقدموا بترشحهم لهذه الانتخابات التكميلية في الدوائر الأربع، اذ من بين 229 طلبوا خوض المنافسة، سمح المجلس لپ118 منهم فقط، اغلبهم من طهران التي تكتسب الانتخابات فيها اهمية مضاعفة كونها عاصمة صنع القرار الرسمي في الدولة والنظام، اضافة لكونها كانت معقلاً للمحافظين خلال السنوات الست الاخيرة. ويحرص مؤيدو خاتمي على استعادة نفوذهم وتأثيرهم الشعبي فيها.