قررت الهيئة العامة لشركة التبغ والسجائر الأردنية زيادة رأس مال الشركة من 1.5 مليون الى تسعة ملايين دينار. وفوضت الهيئة العامة للشركة، في اجتماع غير عادي عقده مجلس الادارة تغطية الزيادة من خلال الاكتتاب العام والخاص في الشركة التي عانت من خسارة كبيرة عام 1996 للمرة الأولى في تاريخها الطويل. وخطوة زيادة رأس المال جزء من برنامج لإعادة الهيكلة بدأت الشركة تطبيقه العام الماضي بعد تكبدها خسائر أثرت على وضعها، مما هدد بتصفيتها اذا لم تتدارك أوضاعها من خلال برنامج اعادة الهيكلة. وكانت الشركة التي تأسست عام 1931، بدأت تعاني من تراجع مبيعاتها وصل حدوداً خطرة عام 1996 حيث بلغ 75.5 مليون دينار، مقابل 95.5 مليون دينار عام 1995، اي بتراجع نسبته 23.7 في المئة، مما كبد الشركة خسائر قدرت بنحو 2.5 مليون دينار.وأدى ذلك الى منع تداول اسهم الشركة في سوق عمان المالية، اذ ينص قانون الأوراق المالية على منع إدراج الشركة التي تزيد خسائرها على 30 في المئة، وإدراجها في السوق الموازية. وأعاد السيد علي فريد السعد، رئيس مجلس الادارة الخسائر التي تكبدتها عام 1996 الى دخول شركات اخرى تصنع اصنافاً اجنبية معروفة حلبة المنافسة، والى فتح الأبواب أمام تهريب السجائر الاجنبية وطرحها في الاسواق بأسعار منافسة، كذلك توقف تصدير السجائر الأردنية الى دول الخليج بعد نشوب أزمة 1990، وهي أسواق جيدة وكبيرة. وقدر السعد سوق السجائر المهربة بنحو 30 في المئة من مجمل سوق السجائر الأردنية. ويطبق برنامج اعادة الهيكلة بالتعاون مع شركة "آر.جي رينولدز" الاميركية التي طلبت من الشركة الأردنية اتخاذ عدد من الخطوات من بينها زيادة رأس المال، وتقليص النفقات العامة والادارية والانتاجية الى أدنى حد ممكن وتقليل الأيدي العاملة. وعلمت "الحياة" ان الشركة سرحت عدداً من العاملين في الشركة العام الماضي. كما يتضمن البرنامج انتاج أصناف جديدة من السجائر من نوعيات جيدة، وفق برنامج وضع بالتعاون مع "ار.جي. رينولدز" تم فيه التركيز على الأصناف الوطنية الأردنية.