ترك الرئيس الروسي بوريس يلتسن السيف مسلطاً على رؤوس أعضاء الحكومة، إذ هدد باقصاء عدد منهم أمس الخميس إلا انه غادر في صورة مفاجئة اجتماع الوزارة اثر تقرير قدمه رئيسها فيكتور تشيرنوميردين الذي اعترف بپ"أخطاء" لكنه وعد بتحقيق نهوض اقتصادي. وعلى عادته في تحميل جميع الأطراف، باستثناء رئيس الدولة، المسؤولية عن المشاكل والأخطاء ذكر يلتسن ان الاجتماع سينتهي بپ"فقدان ثلاثة من أعضاء الحكومة" وقال انه سيكون "متشدداً". إلا ان الرئيس الذي بدا شاحباً ومتعباً غادر القاعة قبل انتهاء الاجتماع، وأعلن مكتبه الصحافي انه سيكون منشغلاً في قضايا أخرى إلا انه سيصدر قراره النهائي في شأن التعديلات الوزارية اليوم الجمعة. ورشح المراقبون أسماء عدة يمكن ان "تفقدها" الحكومة بينها نائبا رئيس الوزراء ياكوف اورينسون وفاليري سيروف ووزير العلاقات الاقتصادية الخارجية ميخائيل فراركين ووزير شؤون الكومنولث اناتولي اداميشين. وحتى إذا أقصى هؤلاء الثلاثة فمن الواضح ان ذلك لن يعني تغييراً جذرياً في الوزارة إذ سيحتفظ اللاعبون الأساسيون بمناصبهم. ورغم ذلك أشار تشيرنوميردين الى انه لا يوافق على "هزات دائمة" في الحكومة وذلك في دعوة واضحة الى رئيس الدولة لتحمل جزء من المسؤولية والامتناع عن استخدام سلاح "المناقلات" في المعارك السياسية. وذكر رئيس الوزراء انه "لا ينكر" مسؤوليته حيال الأوضاع الاقتصادية إلا انه يعتقد ان من أسبابها "التغييرات المستمرة في الكادر" اضافة الى تأثير الأزمة المالية العالمية وتقصير الحكومة في جباية الضرائب وانتشار الفساد ووجود عدد كبير من المسؤولين الذين "يعطون الافضلية لشركات معينة مقابل مكافآت". إلا انه، من جهة أخرى، ذكر ان "بوادر مشجعة" ظهرت ومنها ازدياد حجم الانتاج الصناعي وانخفاض وتائر ارتفاع الأسعار. وقال ان السنة الحالية ستحقق نهوضاً اقتصادياً. ودعا الى "نبذ الكذب" واعتماد موازنة جديدة تقلص النفقات على الأغراض الاجتماعية، الأمر الذي يثير اعتراض البرلمان الذي كان اعتمد مشروعاً للموازنة بعد اتفاق مع الحكومة ويلتسن، إلا ان السلطة التنفيذية عادت فنقضته. واعتبر تشيرنوميردين ان جزءاً من المسؤولية عن أوضاع روسيا يتحمله "الاجحاف" الذي تتعرض اليه في التجارة الدولية ويسبب لها اضراراً قيمتها 1700 مليون دولار سنوياً. ومن دون ذكر صندوق النقد الدولي بالاسم، قال ان الحكومة الروسية "لن تسمح لأحزاب أو مؤسسات وإن كانت دولية بأن تجلس فوق رؤوسنا".
