الحكومة الفرنسية تطرح 20 في المئة من "ايرفرانس" للبيع

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي دومينيك شتروس - كان، أمس، ان شركة الطيران الفرنسية "ايرفرانس" ستخضع لعملية تخصيص جزئية بنسبة 20 في المئة تقريباً.
ولم يحدد شتروس - كان في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مع وزير النقل العام جان كلود غيسو، أي موعد لعملية التخصيص الجزئية للشركة التي تعتبر الدولة الفرنسية المساهم الأكبر فيها، حيث تبلغ نسبة حصصها 57،94 في المئة. وقال البيان إنه تقرر أيضاً عرض بيع نحو 10 في المئة من اسهم "ايرفرانس" على ملاحي الشركة وكبار الموظفين فيها.
وذكر أنه بحلول نهاية 1998، سيكون رأس مال "ايرفرانس" موزعاً على الشكل التالي: 67 في المئة من الأسهم للدولة و20 في المئة لمن يرغب من الأفراد و10 في المئة لموظفي الشركة و3 في المئة للمؤسسات العامة الفرنسية مثل شركة السكك الحديد ومصرف "كريدي ليونيه" المساهمين حالياً في الشركة.
وأضاف ان حصة الدولة الفرنسية ستتراجع إلى نحو 53 في المئة من الأسهم، نتيجة برنامج الاستكتاب الذي أطلقته الشركة ونتيجة القروض التي اقدمت عليها ويفترض ان تسددها بواسطة الأسهم، مما سيقلص تلقائياً نسبة الأسهم العائدة للدولة.
ومن المرجح ان تتم عملية التخصيص الجزئية في النصف الثاني من السنة الجارية، بحيث يتسنى للمؤسسات المصرفية المختصة تقويم أوضاع الشركة وتقدير قيمة أسهمها الاجمالية.
ويأتي قرار التخصيص الجزئي في ظل تقديرات تشير إلى أن "ايرفرانس" ستحقق بحلول نهاية آذار مارس المقبل ارباحاً تراوح قيمتها بين 2،1 بليون فرنك فرنسي وبليوني فرنك، مما يعتبر مؤشراً إلى استعادتها لعافيتها بعد الخسائر التي واجهتها في الأعوام الماضية.