أعلنت سلطنة عُمان أمس موازنة سنة 1998 التي قدرت ارتفاع الانفاق العام للدولة الى 2.307 بليون ريال عُماني 5.99 بليون دولار وزيادة ايرادات الدولة الى 2.012 بليون ريال وارتفاع عجز الموازنة الى 295 مليون ريال. وأصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوماً بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية. وقال أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المال ان حجم الانفاق العام للدولة للسنة المالية 1998 يبلغ 2.307 بليون ريال عُماني، مقابل 2.226 بليون ريال عام 1997، منها 1.796 بليون ريال للمصاريف الجارية و482 مليون ريال للمصاريف الاستثمارية، بالاضافة الى 29 مليون ريال مساهمات في مؤسسات محلية واقليمية ودولية ودعم للقطاع الخاص. وأضاف وزير الاقتصاد الوطني انه على رغم انخفاض المصاريف الجارية ككل من 1.815 بليون ريال في الموازنة الماضية الى 1.796 بليون ريال في الموازنة الحالية، الا انه روعي زيادة مخصصات القطاعات الخدمية الانتاجية ذات العلاقة بالمواطن وتم اعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم. كما تم زيادة مخصصات قطاعات الضمان والرعاية الاجتماعية والطاقة والوقود، اذ بلغت مخصصات قطاع التعليم 263.7 مليون ريال بزيادة قدرها 25 مليون ريال على الموازنة السابقة ومخصصات قطاع الصحة 118 مليون ريال بزيادة تسعة ملايين ريال وقطاع الخدمات العامة 122 مليون ريال بزيادة 4.9 مليون ريال. ومخصصات قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 53.5 مليون ريال بزيادة 2.1 مليون ريال. وأفاد الوزير ان الحكومة حرصت على الاهتمام بالقطاعات الانتاجية ذات المردود على الدخل القومي، اذ بلغت مخصصات قطاع الطاقة والوقود 133.4 مليون ريال بزيادة 5.4 مليون ريال. وأشار الوزير الى ان الايرادات النفطية لا زالت تمثل المصدر الرئيسي لايرادات الدولة، وعلى رغم ان أسعار النفط شهدت استقراراً خلال العام الماضي، الا ان الفترة الأخيرة من العام نفسه شهدت تقلبات وحتى يمكن تلافي أي آثار سلبية لهذه التقلبات على البرامج التنفيذية للموازنة العامة فقد روعي عند تقدير الايرادات النفطية المتوقعة عدم المغالات في تقدير سعر برميل النفط وتم التقدير على أساس سعر 15 دولاراً للبرميل. وأضاف الوزير ان أبرز الفروق بين الموازنة الحالية والسابقة تتلخص في زيادة الايرادات المقدرة رغم انخفاض تقديرات صافي ايراد النفط من 1.502 بليون ريال الى 1.497 بليون ريال. وقال مكي انه على رغم ان العجز، المقدر بالموازنة، الذي يبلغ 295 مليون ريال مقابل 263 مليون ريال السنة الماضية، يعتبر عالياً، الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان جزءاً كبيراً من الانفاق العام المقدر سيتم توجيهه للمشاريع الانمائية وتطوير الموارد البشرية. وتنوي عُمان موازنة الموازنة بحلول سنة 2000 واتخذت خطوات لتنويع نشاطها الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص بما في ذلك تشجيع دخول المستثمرين الاجانب في الاقتصاد.
