أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس عن دعمه لوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح في مواجهة استجواب برلماني قدمه نواب اسلاميون في شأن سماح وزارة الإعلام ببيع كتب مسيئة للدين، وأكد مجلس الوزراء في الوقت نفسه احترامه للعقيدة الاسلامية ورفضه ما يمسها. وبحث المجلس في جلسته الاسبوعية أمس في كتاب ورد من مجلس الأمة البرلمان في شأن الاستجواب الذي تقدم به النواب الدكتور فهد الخنّة ومحمد العليم والدكتور وليد الطبطبائي، وسيطرح على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. ويتركز الاستجواب على مسؤولية وزير الإعلام عن السماح ببيع 167 كتاباً في معرض الكتاب العربي الذي أقيم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وذلك على رغم تحفظ الرقابة عن هذه الكتب لما تتضمنه من اساءة الى الاسلام والأنبياء أو ما يخدش الحياء العام. وأوضح بيان مجلس الوزراء ان الشيخ سعود قدم أمس عرضاً لحيثيات هذا الموضوع والاجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام "بهدف إحكام التدقيق على الكتب التي تعرض في معرض الكتاب العربي الذي يقام سنوياً في الكويت ويضمن عدم تكرار الوقوع في مثل هذا الخطأ غير المقصود في المستقبل". ونوه المجلس "بالدور الايجابي الذي يضطلع به وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح على رأس وزارته في سبيل أداء مسؤولياته ومهماته وجهوده المتميزة في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء به ليؤدي رسالته السامية على النحو المأمول". كما أكد حصول الشيخ سعود على "ثقة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح ومساندته وتقديره لانجازاته الملموسة". لكن البيان أوضح ان الاستجواب حق لنواب مجلس الأمة، وأكد في الوقت نفسه "حرص الحكومة الدائم على أن تكون أحكام ديننا الحنيف وشريعتنا الاسلامية السمحاء هي نبراسنا في مختلف المجالات..."، وان ذلك "يستتبع رفض الحكومة لكل ما قد يُعد مساساً بثوابت وقيم مجتمعنا الاسلامي". وكان النواب الثلاثة تقدموا بالاستجواب في الشهر الماضي قبل نشوب الأزمة الراهنة بين العراق والأمم المتحدة ما جعل عدداً من السياسيين والصحف يطالبهم بتأجيل الاستجواب أو الغائه تقديراً للظروف. ودعا وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد النواب الثلاثة الى مأدبة غداء الاسبوع الماضي وطلب منهم التراجع عن الاستجواب، غير أن النواب أصدروا بياناً بعد اللقاء امتدحوا فيه مبادرة الشيخ صباح وأكدوا استمرارهم في مشروع الاستجواب. ومن الممكن ان يطلب الشيخ سعود غداً طرح الاستجواب والرد عليه وربما ستكون الظروف السياسية الاقليمية في مصلحته في هذه الحالة لكن الدستور يمنحه حق التأجيل لمدة اسبوعين. وتعرض نواب الاستجواب لانتقادات شديدة في الصحف الكويتية ومن نواب آخرين لاصرارهم على الاستجواب رغم اقتراب الأزمة العراقية من مرحلة الحرب وانشغال الحكومة بها، لكن النواب الثلاثة قالوا انه "لا تعارض بين مواجهة التهديد الخارجي وبين صيانة الدين الاسلامي من الاساءة"، وانه في امكان الحكومة تأجيل الاستجواب اسبوعين إذا كانت ظروفها لا تسمح لها بمعالجته الآن.
