يعقد "اللقاء النيابي الوطني" المعارض اجتماعاً استثنائياً الاثنين المقبل لمتابعة البحث في الطعن في دستورية بعض مواد قانون الموازنة العامة، في ضوء انتهاء الدراسات الاولية في هذا الشأن. وتوقف، في الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس عمر كرامي وحضره، اليه، الرئيسان حسين الحسيني وسليم الحص والنواب بطرس حرب ومحمد يوسف بيضون ونسيب لحود، عند طرح رئيس الحكومة رفيق الحريري مشروع ال 991 بليون ليرة للمناطق المحرومة، في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. ودعا الحكومة، في بيان على الاثر، الى "وضع خطة انمائية شاملة ومتكاملة تراعي مقتضيات الانماء المتوازن المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني والدستور"، مسجلاً علىها "تقصيرها الفاضح في هذا المضمار". وذكّر "بالرد الذي كان يأتي من رئيس الحكومة كلما سئل عن الخطة وأولوياتها، ومفاده ان الاولويات في نظره افقية لا عمودية، بمعنى ان كل المشاريع ذات اولوية واحدة". وأضاف: "كانت النتيجة ان سقطت من لائحة المشاريع المنفذة في السنوات الخمس الماضية، تلك التي تهم المناطق المحرومة، وهي التي كان يجب ان تكون في مقدم الاولويات". كذلك حمّل الحكومة "مسؤولية تردي الحال المعيشية الاقتصادية وتأخرها في الالتفات الى قضايا المناطق المحرومة"، مطالباً اياها "استدراكاً لما فات وتصحيحاً لسياستها الخاطئة بوضع خطة انماء شاملة، ورصد اعتماد ال150 بليون ليرة للمناطق المحرومة على ان يستكمل لاحقاً بمزيد من الجهد الانمائي". وأعلن اللقاء تمسكه "بوحدة العراق وحرصه على امن شعبه الشقيق وسلامته"، لافتاً الى أن "حرص المجتمع الدولي على التزام العراق القرارات الدولية، يجب ان يواكبه حرص مواز على التزام اسرائيل تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار الرقم 425 والقرارين 242 و338 وغيرها التي تشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة والعالم". وأعرب عن خشيته من "عواقب اي مواجهة على شعب العراق الآمن ونسائه وشيوخه وأطفاله"، داعياً جميع الاطراف الى "ضبط النفس والاستمرار في بذل الجهود الديبلوماسية لتفادي وقوع كارثة انسانية جديدة تزيد في تعقيد اوضاع المنطقة". وفي حوار بين الرئيس كرامي الذي تلا بيان اللقاء والصحافيين، اعتبر ان مسؤولية تمويل خطة ال 991 بليوناً "تقع على الحكومة التي طرحت هذا الموضوع مكبرة الحجر، كي لا تنفذ". وعارض رأي النائب السابق حسن الرفاعي في ان كل قانون الموازنة غير قانوني ويجب الطعن فيه، وقال ان "الدراسة التي اعتمدناها تدور على ثلاث مواد او اربع". وأشار الى ان "قضية الشيخ صبحي الطفيلي اصبحت في يد القضاء، وهي من ضمن المشكلات الانمائية للمناطق المحرومة". وعن الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري، قال: "نرحب به لأن العالم متجه الى اسقاط الحدود الجمركية، وهذا مطلب لبناني قديم، ونعتبر ان هناك سوقاً كبيرة تفتح للصناعة والمنتوجات اللبنانية. ونطلب من الحكومة ان يكون لديها خطة لدعم الصناعة ومواكبة هذا الحدث المهم". وعن قضية المهجرين، قال: "انها وطنية، والخلاف فيها على التمويل، وهو من القضايا الملحة التي على الحكومة ان تجد سبيلاً اليه ايضاً". وعلى هامش الاجتماع، علق الرئيس الحسيني على موضوع الطعن في نيابته من رئيس الحكومة، وقال ان "ما ادليت به من اقوال ادليت بمثله في قاعة المجلس النيابي، وكان على رئيس الحكومة ان يرد على كلامي في المجلس. الآن هو في سفر وعند عودته سأرد بالشكل الذي اراه مناسباً، اما الآن فليس لدي اي رد". وفي ورشة عمل نظمها ملتقى الهيئات الانسانية غير الحكومية في لبنان بالتنسيق مع المركز البرلماني الكندي عن "نهج صنع السياسات العامة"، اجرى النائب محمد عبدالحميد بيضون من كتلة الرئيس نبيه بري وعضو حركة "أمل" مراجعة لممارسة السياسة العامة في لبنان، فرأى ان "اتفاق الطائف لم يأت بنصوص واضحة، فهو لم يقطع مع الماضي ولم يثبّت النظام السياسي اللاطائفي ليبقى الصراع السياسي في لبنان عاجزاً عن استشراف قواعد مستقبلية تعطي حياة سياسية سليمة". وتوقف عند اشكالية صلاحيات رئيس الجمهورية التي اثارها اتفاق الطائف، وقال: "هناك صراع مستمر وغير محسوم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على موضوع اصدار المراسيم الاشتراعية، يتجلى في محاولات رئيس الحكومة رفيق الحريري المتكررة الحصول على صلاحيات اشتراعية، يرفض المجلس النيابي منحها له حفاظاً على دوره. فاعتمد سياسة اخرى تتمثل في اللجوء الى المهل في اصدار مراسيم اشتراعية، وأخطر الممارسات في السلطة السياسية تتمثل في التسرب الذي يتم عبر لجوء الحكومة الى مرسوم اشتراعي يجيز لها انشاء مؤسسات عامة تعمل باستقلالية تامة ولا تخضع الى مؤسسات الرقابة، وقد تكون هذه المؤسسات اكبر من الوزارات وتعطى موازنات وامكانات مالية من خلال مراسيم سلفات". وفي الندوة نفسها، لاحظ الباحث الدكتور بول سالم خمسة عوامل تتحكم بالحياة السياسية في لبنان: الطائفية السياسية والزعامات الطائفية والاحزاب الضعيفة والنفود الخارجي ثم الترويكا ضمن الدولة "التي اذا ما اجمعت على سياسة ما، في استطاعتها التحكم بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معاً".
