بيروت - "الحياة" - قال وزير الدفاع محسن دلول أمس: "كان يجب انتظار التحقيقات حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن احداث بعلبك. فأما ان تحال القضية الى المجلس العدلي وإما ان تبقى ضمن المحكمة العسكرية. اما وقد تمت الاحالة فيجب ان نتجاوز هذا الموضوع لأننا امام مخاطر كبيرة اقليمياً ومحلياً". وسئل، في حديث تلفزيوني ما إذا أدى خلاف يقال إنه قائم بين أعضاء اللجنة الوزارية التي أقرّت قانون ال 150 بليون ليرة، إلى تأخير انطلاقة تنفيذ المشاريع، خصوصاً في ضوء صعوبة الحصول على مصادر تمويل؟ اجاب: "يمكن ان يكون هناك صعوبات في ما يتعلق بالمبلغ الاجمالي 991 بليون ليرة، اما في ما يتعلق بال 150 بليون ليرة، فكان في الامكان تدبير هذا المبلغ. وهناك قانون صادر عن المجلس النيابي يطلب من الحكومة ان تدرج هذا المبلغ ضمن موازنة 1998. أما ولم تفعل، فأصبح لزاماً عليها ان تصرف هذا المبلغ تنفيذاً لقرار المجلس". وأوضح "ان ثمة تبايناً في الرأي بين اعضاء اللجنة حيال هذا الموضوع".