بحث وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بركسيل امس قضية زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان، على هامش اجتماعهم التحضيري للقمة الاوروبية التي ستعقد بعد غد الجمعة في العاصمة النمسوية فيينا. وعلمت "الحياة" ان محاولة اخيرة بذلتها المانياوايطاليا للتوصل الى حل مقبول للقضية التي تبدو مرشحة لمزيد من التعقيدات. واجرى وزيرا الالماني والايطالي جوشكا فيشر ولامبروتو ديني محادثات مع نظيرهما الهولندي يوزيور فان آرتزن لاقناعه بتسليم اوجلان الى بلاده ومحاكمته في لاهاي، على اساس ان هولندا مقر لمؤسسات السلام والمحاكم الدولية المتخصصة بحقوق الانسان. وقالت مصادر ديبلوماسية هولندية تحدثت اليها "الحياة" ان الوزير ابلغ نظيره رفض بلاده الشديد للفكرة. واكد على ان "طبيعة الاتهامات الموجهة الى اوجلان والارضية التي ستجري على اساسها محاكمته، لا صلة لها بالبعد الدولي بل يراد منها محاكمة شخص على جرائم يتهم بارتكابها". وأبلغ آرتزن نظيريه الايطالي والالماني "ان لا مقارنة بين قضية اوجلان ولوكربي او جرائم الحرب في البوسنة او القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية". الى ذلك، اكدت تركيا انها تملك كل الحجج القانونية اللازمة لاسترداد زعيم "الكردستاني" لمحاكمته في انقرة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية نجاتي اوتكان ل "الحياة" امس ان بلاده هي الدولة الوحيدة التي قدمت للادعاء العام الايطالي ملفاً كاملاً حول القضية فضلاً عن ان اوجلان لا يزال يحمل الجنسية التركية". واضاف اوتكان في لقائه مع "الحياة" على هامش اعمال المجلس الوزاري الاوروبي - الاطلسي: "ليكن واضحاً للجميع اننا لن ننتازل عن اي شيء في هذا الملف. ولا ننصح احداً ان ينتظر منا مساعدته على ايجاد مخرج للقضية". وتساءل الناطق الرسمي التركي قائلاً: "اية بدائل تقدمها المشاورات الجارية بين الدول الاوروبية؟"، مؤكداً ان "الجهود الاوروبية المبذولة حالياً تدور في حلقة مفرغة ونحن ننتظر الى 22 من الشهر الجاري" وهو موعد المهملة النهائية لتتخذ ايطاليا قراراً بشأن اعطاء اوجلان اللجوء او تسفيره. وجاء كلام المسؤول التركي في ضوء مفاوضات تجري حالياً في ستراسبورغ على مستوى السفراء، بين المانياوايطاليا، للبحث في تنفيذ احكام معاهدة اوروبية وقعت عام 1972 وتقضي بالسماح بمحاكمة اشخاص في بلدان غير البلدان التي وقعت فيها الجرائم التي يتهمون بارتكابها. وبرزت في هذا الشأن عقدتان: الاولى، ان ايطاليا لم توقع على معاهدة 1972. والعقدة الثانية هي "اية قانون تجري بموجبه المحاكمة الايطالي او الالماني؟".
