طوكيو - أ ف ب - اعلن حاكم مصرف اليابان المركزي امس الاثنين ان الاقتصاد الياباني لا يزال "في وضع بالغ الخطورة" على رغم بداية انفراج متوقعة بعد زيادة النفقات العامة التي تقررت اخيراً. وقال مازارو هايامي امام لجنة الموازنة في مجلس النواب ان "الانتاج الصناعي وأجور ونفقات القطاع الخاص سجلت كلها اتجاها سلبياً". واضاف ان "نفقات العائلات واستثمارات القطاع الخاص ما زالت ضعيفة والانتاج يبقى على مستوى متدن فيما تتراجع ارباح المؤسسات وتزداد الشروط في سوق العمل والاجور صعوبة".