اتهم القضاء النيجيري وزيرين سابقين وأحد أقرباء الحاكم العسكري الراحل ساني اباتشا باختلاس بليوني دولار من الخزينة خلال العهد السابق. وأوضح مسؤول في إدارة الحاكم العسكري الحالي عبدالسلام أبو بكر أن الأموال سحبت بحجة تسديد دين متأخر إلى روسيا لبنائها مصنعاً للفولاذ في البلاد قبل عشرين عاماً. ولم يسم المسؤول النيجيري المتهمين الثلاثة، لكنه قال إن الأموال ستستعاد في غضون أيام معدودة. وأفادت صحف صادرة في لندن أمس الجمعة ان المصنع الروسي كلف خمسة بلايين دولار ولكنه لم ينتج شيئاً. وجاء هذا النبأ غداة تقارير تحدثت عن قيام عائلة اباتشا بإعادة 750 مليون دولار من الأموال العامة إلى السلطات. ويعتقد مراقبون في لندن أن اباتشا اختلس ما يراوح بليونين وأربعة ملايين جنيه استرليني أكثر من 6 بلايين دولار من الأموال العامة ومعظمها من عائدات النفط. ويقولون إن الأموال أودعت حسابات مصرفية في الخارج، وان السلطات الحالية صادرت جوازات سفر أرملة أباتشا مريام وبعض أبنائه للضغط عليهم لإعادة جزء من الأموال. ويسعى الحاكم العسكري الحالي إلى اتخاذ اجراءات لتحسين صورة البلاد وبينها مكافحة الفساد والرشاوى وتنظيم انتخابات لإعادة الديموقراطية وتسليم الحكم إلى المدنيين. وتجري اليوم في نيجيريا انتخابات محلية لاختيار 774 مجلساً بلدياً في أنحاء البلاد. واتخذت السلطات احتياطات أمنية تحسباً لصدامات واضطرابات، وقررت تأجيل الانتخابات في أماكن متوترة، خصوصاً في الجنوب الغربي والشمال الشرقي.