تابع المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إستجواب شهود الحق العام في دعوى اغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي عام 1987، المتهم بها قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع والعميد في الجيش اللبناني خليل مطر والرائد الإحتياطي كيتل حايك وآخرون وجاهاً وعدد من مسؤولي "القوات" الأمنيين بينهم غسان توما وغسان منسّى غياباً. وتركزت الأسئلة التي وجّهت إلى الشاهد الرائد في الجيش الياس أبو جودة على التفاصيل التقنية المتعلقة بجهاز اللاسلكي "جنيفا" الذي يفيد القرار الإتهامي أن العميد مطر كان يحمله وهو على متن الزورق الذي تم منه تفجير طوافة كرامي لاسلكياً. فنفى أن يكون أدلى بأي إفادة سابقة أمام المحقق العدلي، وقال أنه نظم تقريراً عن حادث الطوافة وأيّد مضمون ما ورد فيه. وعرضت الرئاسة على أبو جودة جهازاً من هذا النوع، فأفاد أنه يدويّ محمول يؤمّن الإتصال بين برج المراقبة في المطار والطائرات على أنواعها وهو من نوع V.H.F ويعمل على المدى المكشوف، إذ لا يجوز أن يكون بينه وبين الجهاز اللاقط عوائق، من مثل الجبال، موضحاً أن الإرسال عليه ممكن على مسافة ما بين 20 و25 كلم والإستقبال على مسافة 60 كلم. ولما سألته الرئاسة كيف حدد في التقرير الذي وضعه أن الجهاز يمكنه الإستماع إلى الطوافة فور إقلاعها من طرابلس ضمن المدى المكشوف بين مكانها ومكان المركب في البحر، عزا ذلك إلى أنه انطلق من فرضية أن الطوافة كانت على مسافة ما بين 5 و6 كلم من منطقة المدفون، واستعان بخرائط تحدد مكان طيرانها على أساس أنها كانت في محاذاة الشاطئ على بعد 2 أو 3 كلم وعلى ارتفاع 500 قدم، وأن نقطة الإرتكاز كانت في حسابه رأس الشقعة، وأن الزورق الذي قيل أن الطوافة فجّرت منه كان قبالة منطقة المدفون. وأضاف أن "هذه الفرضية، وفقاً للخرائط، تعني عدم وجود عوائق تمنع المدى المكشوف لجهاز الإرسال". وأشار إلى أن المعلومات التي ذكرها حصل عليها من قيادة القوات الجوية في الجيش بموجب لائحة، وأن التقرير وضعه بعدما كشف على أربعة أجهزة في مطار حالات وكانت تحوي كلها الموجات نفسها التي ذكرها بما فيها الجهاز الذي كان في حوزة العميد مطر. وقال الشاهد أبو جودة أن في إمكان حامل جهاز "جنيفا" التنقل على باقي الموجات والإستماع إلى الأحاديث التي تدور بين طوافة معينة وقاعدة جوية، ضمن المدى المكشوف مع الأخذ في الإعتبار إرتفاع هوائي الإرسال واللاقط عن سطح البحر. وأعلن أن مدى ارتفاع الطوافة التي يمكن الإستماع إليها هو 250 قدماً. وقال أن الطيارين أبلغوه أن الطائرة عندما تغادر منطقة معينة تبلغ القاعدة التي هي على موجتها، وكذلك القاعدة الثانية التي تدخل مجالها الجوي أيضاً، وأن قيادة العمليات الجوية هي المرجع. وسألت الرئاسة العميد مطر عن صحة كلام أبو جودة، فقال أن لا علاقة للأخير بشؤون الطيران بتاتاً. ولما استفسر حنين الأمر، أجاب مطر "انه من تلاميذي وأعرفه". فردّ حنين "الحق عليك مش عم تعلّم تلاميذك مضبوط". فأجاب مطر "منهم من فقه ما تعلّم ومنهم من لم يستوعب شيئاً". فردّ أبو جودة أنه حصل على المعلومات التي خوّلته كتابة التقرير من قيادتي العمليات والقوات الجوية. وبعدما اطلعت الرئاسة مطر على تقرير أبو جودة قال أن "ما ورد فيه خاطئ. لأن من المستحيل أن تكون موجة قاعدة حالات على موجة قاعدة رياق نفسها، لأن الجيش كان منقسماً آنذاك وهذا الأمر ينسحب على مطار القليعات". ولفت العميد مطر إلى ملاحظات عدة ومغالطات وردت في التقرير. وعندما سأله الرئيس حنين هل يؤيّد ما ورد في التقرير؟ أجاب مطر "لا أعرف هل الشاهد هو مَن وضع التقرير أم غيره؟".