قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري رداً على تساؤلات عن مدى التكيف الذي سيقوم به هو والرئيس رفيق الحريري مع الرئيس المنتخب العماد إميل لحود الذي جاء بعقلية التزام بناء المؤسسات والقانون، ان ليس عليه "التكيف مع شيء اؤمن به اصلاً". وأضاف بري ل"الحياة" ان مجيء العماد لحود على قاعدة بناء دولة المؤسسات "هو حلمي اصلاً، كي نتخلص من كل الاساليب السابقة. وهذا الذي كنت اطلبه فوقعت عليه". وذكّر بأنه هو الذي كان رشح العماد لحود لقيادة الجيش عام 84، اثناء خلوات بكفيا للحكومة، حين علم بأنه ضابط كفي يؤمن بدولة المؤسسات ليتولى توحيد المؤسسة العسكرية. لكن الرئيس السابق أمين الجميل اصر وألحّ على تسمية العماد ميشال عون في حينه". وأكد بري في تصريحات لمراسلي الصحف في المجلس النيابي امس رداً على الهواجس في شأن قيام حكم عسكري ان "العماد لحود خلع البزة العسكرية وسيرتدي البزة المدنية"، ممتدحاً دوره في بناء المؤسسة العسكرية في حين ان الكثيرين من المدنيين لم يقيموا مؤسسات. ودعا الى "عدم التخوف من عهد فؤاد شهاب" مشيراً الى ان "انجازاته كانت اكثر من الكثيرين من الرؤساء". "أرشّح الحريري" واعتبر ان "كل ما ينشر عن بدء المشاورات في شأن الحكومة وعددها وشكلها في الصحف هذه الايام غير صحيح اطلاقاً. وأنا متأكد ان الرئيس المنتخب ليس على استعداد للدخول في بحث كهذا، قبل شهر وعشرة ايام من الاستحقاق الحكومي. وعلى رغم ما ينشر فإن الرئيس الحريري يؤكد ان من غير الممكن البحث في الحكومة الآن وهو سابق لأوانه. اذ لا يمكن البدء بهذا البحث قبل 25 الشهر المقبل، بعد استقالة الحكومة واجراء استشارات نيابية ملزمة، هذا مع اني اذا سئلت من ارشح الى رئاسة الحكومة، فسأرشح الرئيس الحريري وأقولها منذ الآن. وعلى رغم ما حصل اعتبر ان المشاكسات شيء ومصلحة البلد شيء آخر". وأضاف في تعليقه على الانباء والتكهنات في شأن تأليف الحكومة: "ولو؟ جميعنا مسرورون بمجيء رئيس سيغلب منطق دولة المؤسسات ثم نبدأ بخرق هذا المبدأ في وسائل الاعلام منذ الانطلاقة؟ انا متيقن ان العماد لحود سيتصرف وفق القانون والدستور ولا يقبل اي بحث في الموضوع الحكومي الا بعد استقالة الحكومة. وهو رجل ستؤدي رئاسته للجمهورية الى احداث تغيير على كل المستويات". وأوضح ان اللقاءات التي تعقد بين لحود والحريري وقال في رده على اسئلة "الحياة" عن تكيف باقي اركان الحكم مع ذهنية لحود: "هذا طبعي اصلاً على رغم كل ما قيل ويقال. انا قاتلت من اجل اعتماد الكفاية والمؤسسات واللجوء الى المؤسسات الرقابية في التعيينات. ولا اريد الا الكفاية والقانون والمؤسسات. ورداً على حديثكم عن التكيف اقول ان الامر بالنسبة الي من ابسط ما يكون. سألتزم القانون والدستور وكل احترام وحب متبادل مع الرئيس الجديد. واذا كان غيري ضرب بعرض الحائط هذه المبادئ، فأنا اتبعت قاعدة من حضر السوق باع واشترى كما سبق ان قلت. ومنذ عهد الرئيس الجميل اصطدمنا حين قلت لهم ان علينا تغليب مبدأ تعيين اشخاص للجميع. لا ان يعين كل واحد من يريد من طائفته. ولذلك اصررت على العماد لحود قائداً للجيش وقتها ورفض الاخذ بمطلبي. وقلت مذذاك وكررت: اذا غيري اراد حصة له، فأنا ايضاً سأفعل الشيء نفسه". واستغرب بري مرة اخرى سؤاله هل يتكيف مع العهد المقبل بالقول: "يا اخي ألا تذكرون؟ من استقال من مجلس الوزراء نتيجة الاصرار على وضع نظام خاص لمجلس الوزراء، تشجيعاً لمنطق المؤسسات؟ ألم اقل بالنسبة الى التعيينات ان علينا ترك الامر للادارة والا اذا سمى غيري فسأسمي انا؟ أولم اقل بالنسبة الى الاعلام المرئي والمسموع اني ضد المحاصصة اذا رخصتم لكم فسأطلب الترخيص لي، ثم قلت للنائب نجاح واكيم اني اخطأت ومستعد للتنازل عما رخص لي وما زلت؟". وحين قيل له: لكن شراكتك في "الترويكا" اتاحت لك الكثير من المحاصصة في شكل ادى الى اتفاقات بينك وبين الرئيس الحريري وأضعف رئيس الجمهورية فكيف ستتكيف مع المنطق الجديد؟ اجاب "غير صحيح... وعلى كل حال الجنازة حامية والميت كلب... لماذا تعتقدون اني نعيت الترويكا منذ سنتين؟ اما في شأن التعاون بين المؤسسات والتنسيق فأنا اقول انه جيد. اما اذا كان من اجل تقاسم مغانم فهذا سيئ". أضرار الترويكا وتعترف مصادر مقربة من بري ان الترويكا "سببت في السابق ضرراً لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي، ولكن حين كان الرؤساء الثلاثة يجتمعون ويبحثون فكانوا يتفقون عشر الوقت ويختلفون في الباقي لأن بري كان يسعى الى اصلاح الامور فيقع الخلاف". وتعتبر ان الرئيس الجديد لن يكون متساهلاً مع رئيس الحكومة كما اضطر ان يتساهل الرئيس الهراوي معه. لذلك فإن العماد لحود سيطبق منطق المؤسسات في مجلس الوزراء. وتنقل المصادر عن بري قوله تعليقاً على منطق المحاصصة الذي ساد بعض الوقت: "رب ضارة نافعة. ما حصل ادى الى ان يصبح مطلب الجميع مجيء رجل المؤسسات الذي كنا نطالب به". هدفها اطلاعه على الملفات الاقتصادية والادارية...