اطلاق 3 متهمين بالمحاولة الانقلابية بكفالة . محاكمات الدوحة: الدفاع يقدم شهود نفي بينهم ضباط أمن

دخلت محاكمة 120 متهماً في المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي كانت السلطات القطرية اعلنت احباطها في عام 1995، مرحلة جديدة امس اذ بدأت المحكمة الجنائية الكبرى الاستماع الى شاهدي نفي قدمهما محامي الدفاع، الذي اكد انه سيقدم وحده 8 شهود نفي.
وكانت المحكمة قررت الاستماع الى شاهدي النفي صالح هادي المري وحمد عبدالهادي المري، على رغم طلب ممثل الادعاء العام الرائد مبارك العلي استجواب المتهمين بعد الانتهاء من استجواب شهود الاثبات الذين بلغ عددهم 27 شاهداً، وكان ابرزهم وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي استمعت اليه المحكمة في جلسة سابقة.
وقدم ممثل الادعاء امس مذكرة الى المحكمة طلب فيها استجواب المتهمين في القضية قبل الاستماع الى شهود النفي وفقاً للمادة 90 من قانون الاجراءات الجنائية. لكن المحكمة رأت تقديم الاستماع الى شهود النفي قبل استجواب المتهمين، واتاحت المحكمة لممثل الادعاء استجواب شاهدي النفي، ولم يستغرق هذا الاستجواب وقتاً طويلاً كما كان يحدث مع ممثلي الاثبات.
وأنهت المحكمة، برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي، امس الاستماع لآخر شهود النفي، وهو بحريني دارت شهادته حول مشاهداته اثناء مرافقته للمتهم الاول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق وقائد الشرطة السابق الموجود حالياً في الخارج. وكان الشاهد البحريني متهماً في بداية القضية، كما كان يعمل سائقاً لدى المتهم الاول، لكن الادعاء العام طلب تحويله الى شاهد، وبعد انتهاء شهادته امس امره القاضي بالجلوس مع المتهمين الى حين اصدار قرار نهائي في شأن اسقاط التهمة عنه وتحويله من متهم الى "شاهد مَلِك". وكان المحامي حسن ساتي وجه في بداية الجلسة اسئلة عدة الى شاهد الاثبات اعترض على بعضها ممثل الادعاء العام. واوضح المحامي ناصر الكعبي لپ"الحياة" ان 12 محامياً يدافعون عن المتهمين قدموا مذكرة مشتركة الى المحكمة طلبوا فيها الموافقة على الاستماع الى 14 شاهد نفي مشترك بين المحامين. وقال ان العدد الاجمالي لشهود النفي الوارد في المذكرة يبلغ نحو 27 شاهد "وقد يزداد العدد". وافاد لپ"الحياة" ان ابرز الشخصيات التي طلب المحامون سماع شهادتهم هم وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني ووزير الدولة للدفاع السابق الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني ومدير المخابرات السابق الشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني وعدد من الضباط.
وقررت المحكمة في ختام جلستها الافراج بكفالة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن ثلاثة متهمين هم عبدالله محمد حميد السويدي ومطر كليب الكواري وناصر عبدالله المالكي الذي عبّر عن ارتياحه لصدور هذا القرار داخل المحكمة. وكان احتج امام القاضي امس وفي جلسات سابقة على ظروفه وظروف عائلته، وهو شقيق المدير السابق للمخابرات فهد المالكي المتهم في القضية حالياً.