بدأت قيادة «حزب الشعب» الحاكم بزعامة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اجتماعات في القصر الرئاسي أمس، لمحاولة إيجاد مخرج إزاء الاتهامات التي يواجهها قادته، بعد قرار المحكمة العليا إعادة فتح كل قضايا الفساد التي أسقطها مرسوم للمصالحة الوطنية أصدره الرئيس السابق برويز مشرف، بالاتفاق مع زعيمة الحزب الراحلة بينظير بوتو عام 2007. وتعهد الناطق باسم الحزب، فرحة الله بابر، عدم الاستسلام للضغوط المتزايدة، نافياً نية أي من الوزراء المتهمين بالفساد الاستقالة، وعلى رأسهم وزير الداخلية مالك رحمن ووزير الدفاع تشودري مختار احمد «اذ انهم يواجهون اتهامات لم تثبّت عليهم». في الوقت ذاته، بدأ إعلاميو الحزب صوغ سياسة هجومية للدفاع عن الرئيس زرداري والأعضاء المتهمين في ملفات الفساد. ورجحت مصادر مطلعة أن يلحظ الرد الإعلامي ل «حزب الشعب» تصعيداً في الصراع مع زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحجة أن كل المخالفات القانونية التي تطاول شخصيات الحزب الحاكم وأبرز مسؤولي الحكومة أثيرت في عهد حكومته السابقة خلال التسعينات من القرن العشرين، من اجل إحباط معارضة «حزب الشعب» لسلطته وممارسة ضغط عليه. وتوقع خبراء تمسك زرداري والحزب بمواقفهما في مواجهة الاتهامات والملاحقات القضائية المتجددة، ب «اعتبارها مؤامرة لإطاحة حكمهما»، وهو ما أعلنه زرداري أمام أنصار حزبه قبل أسبوعين حين خاطبهم قائلاً: «لن أخرج من قصر الرئاسة وأسافر الى الخارج، بل سأغادر فقط على متن سيارة إسعاف وسأقاوم حتى الرمق الأخير». ورجح مراقبون توجيه الحزب الحاكم اتهامات الى الأجهزة الرسمية بالتآمر ضده «كونها لا تريد الخضوع لسلطته»، واتهام حزب «الرابطة الإسلامية – جناح شريف» وغيره (من دون ذكر الجيش مباشرة) باستخدام المؤسسة القضائية لزعزعة استقرار الحكومة الحالية عبر إثارة خلاف عميق بين الطرفين. وترى جهات مؤيدة ل «حزب الشعب» أن ذلك سيشل عمل الحكومة ويبرز دور الجيش كقوة وحيدة في البلاد، ما يخدم أهداف المؤسسة العسكرية ، مع بدء ظهور تباين في الآراء مع الأميركيين حول «الحرب على الإرهاب» وأسلوب خوضها. لكن صديق الفاروق، الناطق باسم حزب «الرابطة الإسلامية – جناح شريف» قال ل «الحياة» إن المسألة الآن في يد القضاء، مؤكداً تمسك حزبه بالحفاظ على النظام والديموقراطية في باكستان، وعدم صلته بإعادة فتح ملفات الملاحقات القانونية ضد «حزب الشعب». وزاد: «ربما أثير بعض هذه الملفات خلال فترة حكم شريف، لكنه تواصل في عهد مشرف الذي كثّف الملاحقات والبحث عن أدلة تدين قادة حزب الشعب، ما دفع بينظير بوتو الى إبرام اتفاق غير دستوري معه للنجاة من العدالة». ولفت الفاروق الى أن تولي «حزب الشعب» الحكم في هذه المرحلة يمنحه القدرة على إظهار هل لفقت «الرابطة الإسلامية – جناح مشرف» تلك الاتهامات من دون أدلة، والحصول على براءة من القضاء الذي نال استقلاليته ونزاهته. وفي موقف لافت، أشاد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بوزير الدفاع تشودري أحمد مختار، ووصفه بأنه «شخص محترم»، مؤكداً أن أي وزير لن يعتقل في البنجاب في إطار الملاحقات القضائية. واعتبر أن منع مختار من السفر «إهانة للدولة».
