استكملت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس (الإثنين) محاكمة مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في المحافظة (49عاماً) المتهم بجرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته. ولم تكشف مصادر «الحياة» مداولات الجلسة التي جرت في حضور جميع أطراف القضية، لكنها أكدت أنها جاءت استكمالا للمذكرة الجوابية التي قدمها المتهم، إذ جرت مناقشته حول المذكرة والنقاط التي تضمنتها من ردود على التهم التي وجهت ضده. ورفعت المحكمة النقاش إلى جلسة مقبلة لمتابعة المحاكمة، إذ أقرت موعداً جديداً في دفتر ضبط القضية وحددت بداية الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة رابعة. وسبق أن أكد المتهم خلال الجلسة الماضية أنه كان ينفذ أوامر مسؤولين في الجهة الحكومية التي يعمل بها، إضافة إلى إنكاره وتبرئه من بعض التهم ضده، بعد أن واجهته المحكمة بقرائن وأدلة عدة أبرزها إقراره بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور. وكانت المحكمة الإدارية في جدة، شهدت أول من أمس (الأحد) مواجهة ثلاثة متهمين أحدهم مستثمر سوري واثنان يحملان الجنسية الأردنية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 210 آلاف ريال لأحد القياديين في أمانة جدة وقيامهم بدور «الراشي»، وقدموا الرشوة لقيادي الأمانة مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، إضافة إلى الاستعمال، والتزوير، والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة، ووجهت المحكمة تهم الرشوة لمتهم رابع من خلال تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول وهو «قيادي» بأمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسلم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
