واشنطن - رويترز - بدأ مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة مناقشات بشأن مساءلة الرئيس بيل كلينتون لتستره على علاقته الجنسية مع مونيكا لوينسكي. وهذه ثاني مناقشات في تاريخ الولاياتالمتحدة لمساءلة الرئيس بشأن أربعة اتهامات تتعلق بالحنث بالقسم، وعرقلة العدالة، وسوء استغلال السلطة، وقد أقرتها اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاسبوع الماضي. وإذا صوت المجلس المؤلف من 435 عضواً اليوم السبت على عزل كلينتون فسيحاكم الرئيس أمام مجلس الشيوخ العام المقبل. ويتطلب عزل كلينتون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وتوقع مساعدو زعماء الجمهوريين أن تدوم المناقشات 16 ساعة. وقبل أن يعلن بوب ليفنغستون، الرئيس المقبل لمجلس النواب الموعد الجديد للمناقشة، انتقد الجمهوريون الخطة وقطع المجلس أعماله لمدة ساعة أول من أمس وتوجه زعماء الجمهوريين الى اجتماع في مكتب ليفنغستون لصياغة التفاصيل. وقال الزعيم الديموقراطي ديفيد بونيور "يجب أن ننحي جانباً أي نشاط في هذا المجلس، في وقت يخوض رجال ونساء أميركيون عملاً عسكرياً". وكان من المقرر في البداية اجراء المناقشة الخميس ولكنها تأجلت بعدما أمر كلينتون بشن ضربات عسكرية ضد أهداف عراقية. وتبدد آخر أمل لكلينتون في النجاة من مواجهة ثاني جلسة مساءلة يعقدها مجلس النواب في تاريخ الولاياتالمتحدة في ضوء تصريحات من جمهوريين لم يكن موقفهم معروفاً أعلنوا فيها تأييدهم للمساءلة. وقال النائب الديموقراطي توم باريت عضو اللجنة القضائية "يبدو أنهم قرروا مساءلة الرئيس في الاسبوع الذي يسبق عيد الميلاد... هذا ما يسعون اليه". وأضاف: "ولا أظنه وقتاً مناسباً لمساءلة الرئيس". لكن الجمهوريين يقولون ان بحث مساءلة الرئيس والتصويت على ذلك لن يزيد من ضعف كلينتون. وقال النائب الجمهوري تيلي فولر "لا أحسب أنه سيكون في وضع أضعف مما هو عليه الآن. اعتقد انه رئيس عاجز وضعيف". وناشد ريتشارد غيبهارت زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب ليفنغستون ان يعلق التصويت على المساءلة الى أن تستكمل الضربات العسكرية ضد العراق. لكن مناشدته لم تجد. وإذا وافق مجلس النواب على مساءلة كلينتون فلن يتم عزله من منصبه إلا بعد تحويل الأمر برمته الى مجلس الشيوخ الذي يتعين ان يوافق على عزله بغالبية ثلثي الأعضاء