يعقد المجلس النيابي اللبناني اليوم جلسة لهيئته العامة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، تمهيداً لمنحها الثقة. وهي جلسة مفتوحة على مناقشات ستمتد الى ايام ثلاثة صباح مساء ويشارك فيها 62 نائباً طلبوا الكلام حتى امس. ويقضي التقليد ان يتلو الحريري في مستهل الجلسة البيان الوزاري الا اذا ارتأت الهيئة العامة عدم ضرورة ذلك في ضوء اطلاعه النواب عليه مسبقاً، وبناء على رغبة رئيس الحكومة. وعشية الجلسة بحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الحريري التحضيرات الجارية، وسجلت مواقف من النقاشات المنتظرة في ضوء التباين النيابي حول البند السادس في البيان الوزاري والمتعلق بالمقاومة. ورأى وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «من السهل الاختلاف في هذا البلد إنما الشيء الأصعب هو إيجاد سياسة توافق وإعادة توحيد هذا البلد على قواعد راسخة»، داعياً الى «التعلم مما حصل معنا منذ العام 1975 كي نتجاوز ذلك من أجل أنفسنا». وشدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على «أنّ المقاومة خيار وواجب وحق وفي لبنان هي موجودة منذ أن احتل العدو أرضنا»، وقال: «أما النقاش في الكيفية فنحن لدينا تجربتنا التي أنجزت وحققت وآخرون يطرحون أفكاراً تحتاج إلى درس وإلى حوار مكانه الطبيعي هو طاولة الحوار الوطني ولا داعي لكل هذا الضجيج». ورجح ان تنال الحكومة «الثقة بفعل التمثيل الواسع لحكومة الوحدة الوطنية». وشكك نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في امكان لجوء رئيس المجلس نبيه بري الى شطب عبارات من محضر جلسات مناقشة البيان الوزاري، وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «في حال صح الامر، وأشك بذلك، فهي ستشكل سابقة في تاريخ المجلس النيابي لكونها غير منطقية، ذلك ان اللجوء الى شطب اي عبارة من محضر الجلسة يعتمد في حال تضمنت العبارة اهانات شخصية او شتائم او تعرضت لبلد صديق، لكن طالما ان الحديث باق ضمن اطار الكلام السياسي، اياً كان موضوعه، فمن غير الجائز شطبه لأن لكل نائب الحق في التحدث في اي موضوع يرتأيه ليعبّر عن موقف سياسي معين من دون تجريح». جنبلاط يدعو الى إنشاء مجلس شيوخ واعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ان «لبنان مجموعة أقليات، بغض النظر عن الأقلية الكبيرة أو الأقلية الصغيرة»، وقال تعليقاً على اقتراح الرئيس بري عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية انه «قد يكون من ضمن اقتراح الرئيس بري، إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل به الطوائف في شكل متساو ويخدم مصالح المذاهب والاديان، ويكون مجلس نواب لا طائفي، واعتقد انه لا بد من إعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي حيث الاحتكار والإقطاع المالي والمذهبي يسيطر على الجميع، ولا أرى معظم القيادات الحالية اليوم تقبل بالنسبية». وشدد في حديث لمحطة «الجزيرة» أن «نظامنا السياسي طائفي يجعل البلاد محكومة عبر التمثيل الطائفي، وصحيح أن النظام ينادي بالمساواة بين الجميع، لكن ثمة في الحقيقة تمييزاً بين الطوائف يُقسّم المواطنين بين درجة أولى ودرجة ثانية». وأكد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي أحمد فتفت أن «الالتزام بموقف كتلة «المستقبل» قائم لدى كل النواب، ولكن يحق للنائب أن يعطي رأيه ويعبّر عن رأي الناس»، وقال: «أنا لدي تحفظ عن بند المقاومة في البيان الوزاري، وموقفي يمثل جزءاً من الرأي العام الذي له أيضاً تحفظ، ولكن هذا لا يعني أنني خرجت من الكتلة النيابية التي أنتمي اليها»، معرباً عن اعتقاده «بأن البعض كان يتمنى لو تمّ التوافق في البيان في شكل آخر». وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا ان «ثقتنا تنطلق بالحكومة انطلاقاً من ثقتنا بالرئيس الحريري الموجود على رأس فريق سياسي لنا تحالف معه»، مضيفاً: «نثق بكل البيان الوزاري، ما عدا البند المتعلق بالمقاومة والسلاح، وسنوضح هذا الموقف وسنعطي موقفنا في موضوع الاقتصاد». وأوضح أن «التحفظ هو عما يمكن أن يحصل من تصرّف أحادي من جانب حزب الله»، وقال: «سنوضح موقفنا وبالتأكيد سنعطي الثقة للحكومة». وتمنى امين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان بعد لقائه بري «أن يسود النقد البنّاء جلسات الثقة مع اقتراح حلول لا أن تكون عمليات ديماغوجية ونظريات فقط». وأشار الى ان «دور المجلس النيابي لا ينتهي على صعيد عملنا في مجلس النواب وتطبيق مبدأ أساسي هو فصل السلطات، فنحن نواجه تحدياً في ظل هذه الحكومة التي تشكل فيها كل الكتل وأن نثبت للرأي العام اللبناني أن المحاسبة ستستمر وأن المساءلة ستستمر حفاظاً على الدستور وعلى حالة لبنان واللبنانيين لأن التشريع هو حالة ضرورية في المرحلة الحالية مع وجود مواضيع اصلاحية مهمة مالية وغير مالية». وتمنى النائب السابق لرئاسة مجلس الوزراء عصام فارس في كلمة ألقاها باسمه ممثله العميد وليم مجلي في تكريم طلاب متفوقين، ان «تسرع الحكومة بعد ولادتها في تكوين السلطة بكل قواها لتفرض حضور الدولة وتستعيد ثقة الناس من أجل ان تحكم».
