قررت محكمة جنايات الاسكندرية أمس فتح تحقيق مع 13 من ضباط الشرطة بعدما وجهت اليهم تهمة "استعمال القسوة والتعذيب ضد مواطن وحبس مطلقته وابنتهما من دون سند قانوني". وتعود وقائع القضية الى 1996 حينما قبضت الشرطة على المواطن محمد بدرالدين جمعة بتهمة قتل ابنته وتدعى جهاد. وأحيل المواطن على المحاكمة لكن محاميه السيد مصطفى العفيفي أعلن أمام المحكمة أن موكله اعترف عقب القبض عليه في مخفر شرطة المنتزه في الاسكندرية بالجريمة بعدما تعرض لتعذيب شديد. وسرد المحامي وقائع التعذيب التي مورست ضد موكله، وأوضح أن الأم وهي مطلقة المتهم كانت أبلغت الشرطة اختفاء ابنتها وأنها ترجح أن مطلقها مسؤول عن اختفاء الابنة وتزامن ذلك مع عثور الشرطة على جثة طفلة مشوهة. فقبضت على الزوج وأجبر على الاعتراف بأنه قتل ابنته. وتبين أن الطفلة عادت الى أمها بعد اسبوع وأن الزوجة لم تكن تعلم أن مطلقها رهن الاحتجاز، إلا أن الضباط المتهمين قاموا باصطحابها وابنتها واحتجزوهما في مخفر للشرطة حتى انتهاء فترة محاكمة الزوج ظناً منهم أن ذلك يعفيهم من المساءلة الجنائية. وانتقل فريق من النيابة لاحقاً الى المخفر وعثر على الأم وابنتها داخله