بدأ المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه صباح امس في حضور اكثر من مئة عضو، من بين اعضائه الپ124 وذلك في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في غزة وبمشاركة رئيسي المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ابو الاديب والمجلس التشريعي احمد قريع ابو علاء. فيما سجل غياب الجبهتين الشعبية والديموقراطية عن المشاركة، وحضور ممثلي حزب الشعب، والحزب الشيوعي الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية، بالاضافة الى شخصيات وطنية مستقلة. وقبيل الاجتماع رد عرفات على تصريحات لرئيس الحكومة الاسرائيلية، دعا فيها المجلس المركزي الى التصويت على الغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، قائلاً: "اننا نتخذ قراراتنا وفق ما اقرته هيئاتنا ومؤسساتنا الفلسطينية، ونحن ننفذ ما تقره هذه المؤسسات الفلسطينية وفق الانظمة والقوانين الفلسطينية، وهذه المسألة ليست من شأن نتانياهو، ونحن لا نتلقى الاوامر من الخارج". وكما هو التقليد المتبع وفق الانظمة الداخلية للهيئات التمثيلية في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، فقد استهل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون اجتماع الامس، بالتحقق من اكتمال النصاب. ثم انتقل الاجتماع الى بحث الموضوعات المطروحة على جدول اعماله، ومن بينها الوضع السياسي، الذي يتكون من ثلاثة عناوين رئيسية: مفاوضات المرحلة الانتقالية، وقضية الاسرى - التي يبدو ان عنواناً مستقلاً افرد لها على جدول المناقشات. على خلفية الغليان الشعبي الذي تشهده الاراضي الفلسطينية حول قضية الاسرى - وأخيراً الشق الثالث من الوضع السياسي، أي مفاوضات الحل النهائي، وصياغة الاستراتيجية الفلسطينية ازاءها. والى جانب الموضوع السياسي، بحث المجلس المركزي قضية اللاجئين، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع السفارات الفلسطينية في الخارج، والوحدة الوطنية، ووضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لايجاد الحلول لمعاناتهم، ثم اخيراً، المصادقة على رسالة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى الرئيس الاميركي بيل كلينتون بشأن بنود الميثاق الوطني التي الغيت في العام 1996 في اجتماع المجلس الوطني في غزة. ومن المتوقع ان يكون المجلس المركزي قد صادق عليها في نهاية مداولاته مساء امس. وشهدت الجلسة الصباحية، مداخلات قدمها امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن الذي قدم امام المجلس تقريراً سياسياً عن الوضع السياسي منذ الاجتماع الاخير الذي عقده المجلس المركزي في تونس في تشرين الاول اكتوبر 1993، والذي صادق في حينه على اتفاقية اعلان المبادئ في اوسلو، بعد التوقيع عليها في 13 ايلول سبتمبر 1993، في واشنطن. ويحتاج المجلس المركزي الى موافقة 63 عضواً يشكلون نسبة الحسم من بين اعضائه للمصادقة بالغالبية على رسالة الرئيس الفلسطيني، التي تذهب جميع التقديرات الى انها سوف تتم وفق غالبية واضحة. والاجتماع الاخير، شهد اضافة نحو 20 شخصية الى عضويته، هم من بين رؤساء ومقرري اللجان في المجلس التشريعي الفلسطيني