قالت مصادر جزائرية مطلعة ان أوساطاً في المؤسسة العسكرية أبلغت ثلاث شخصيات جزائرية هي عبدالعزيز بوتفليقة وزير خارجية سابق والدكتور أحمد طالب الابراهيمي وزير خارجية سابق والسيد مولود حمروش رئيس حكومة سابق انها لا تتحفظ عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها تشجع كل مرشح يحظى برضا "صندوق الاقتراع". وكان بعض قادة المؤسسة العسكرية اتخذ سابقاً مواقف من هذه الشخصيات. إذ فسر بعضهم رفض السيد بوتفليقة تسلم رئاسة الدولة عام 1994 خلفاً لعلي كافي، بمثابة "موقف" من المؤسسة العسكرية. لكن تردد أخيراً ان الجنرال العربي بلخير، وزير الداخلية السابق، نجح في مصالحة الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع السابق، وبوتفليقة الذي وصفه الأول بأنه كان بمثابة "دمية" في يد الرئيس الراحل هواري بومدين. أما التحفظات عن الدكتور أحمد طالب الابراهيمي فيبدو أن سببها خوف تيار في المؤسسة العسكرية من قربه من الاسلاميين والوطنيين، مما يعطيه فرصة كبيرة للفوز إذا ترشح للانتخابات في شكل مستقل. ولبعض قادة المؤسسة العسكرية تحفظات أيضاً عن السيد مولود حمروش. واللافت ان هؤلاء المرشحين المحتملين الثلاثة يواجهون "لجاناً" أنشئت لتأييد شخصيات من الحزب الحاكم التجمع الوطني الديموقراطي مثل رئيس الحكومة السابق السيد مقداد سيفي ورئيس الوزراء الحالي السيد أحمد أويحيى، الى جانب لجنة "الحوار والمصالحة" التي يشرف عليها السيد عبدالحميد مهري و"لجنة المواطنين للدفاع عن الجمهورية". عودة 3 صحف على صعيد آخر ا ف ب، عادت ثلاث من الصحف الجزائرية السبع الملتزمة بإضراب منذ 24 يوماً للصدور امس الاحد. لكن صحيفة "الوطن" لا تزال ممنوعة من الصدور على رغم تسديدها ديونها للمطابع. وظهرت في الاسواق مجددا "ليبيرتي" و"كوتيديان وهران" تصدران بالفرنسية و"الخبر" صادرة بالعربية بعد ان توقفت طوعاً عن الصدور تضامناً مع حركة اضراب الصحافة المكتوبة. لكن المطابع الرسمية رفضت طبع "الوطن" التي اكدت في بيان انها سددت "كامل ديونها" مما "يظهر ان الحجة المالية التي قدمتها الحكومة لتبرير وقف صدور الوطن ليست سوى ذريعة". وشدد بيان الصحيفة على "خطورة" هذا "العمل التعسفي الذي يتناقض مع الخطاب الرسمي حول احترام الحريات". ولا تزال ثلاث صحف اخرى هي "لوماتان" و"لاتريبون" و"لوسوار" محتجبة عن الصدور لكن لا يعرف ما اذا كانت سددت ديونها مثل "الوطن". يشار الى انه منذ 16 من الشهر الجاري توقفت سبع صحف جزائرية عن الصدور احتجاجا على قرار المطابع الرسمية التي هددت اربع صحف بوقف طباعتها اذا لم تدفع ما تاخر من ديونها. وقالت نقابة الصحافيين ان قرار المطابع "التجاري" هو في الحقيقة "سياسي" و"ينتهك حرية التعبير والصحافة" و"يهدد عمل العشرات من الموظفين"، فيما تصر الحكومة على ان الخلاف هو "تجاري بحت".