أيدت "قوات التحالف السودانية" المعارضة الدعوة الى رئاسة دورية للمعارضة السودانية وهو موضوع مثير للجدل في أوساط السودانيين وينتظر أن يكون الركن الأساسي في المؤتمر العام الثاني ل "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يعقد قريباً في أسمرا. وقال مسؤول رفيع المستوى في التنظيم المعارض ل "الحياة" أمس "نحن أميل الى التداول والرئاسة الدورية. المهم بالنسبة إلينا كسر سلوك السودان القديم وعقلية التعامل مع أسياد ورموز". وطرح حزب الأمة المعارض الفكرة ضمن تعديلات جوهرية في هيكل قيادة المعارضة التي وصفها بالانغلاق والعجز. ورد القيادي المعارض التأخير في عقد المؤتمر العام الثاني على رغم مرور ستة مواعيد من دون عقده الى "عدم حسم خلافات على نقاط". وبرر ذلك بأن "الطريقة السودانية تميل الى ايجاد تسوية قبل مواجهة المشكلة وعدم تعريض اللقاءات للفشل". وقدم التنظيم اقتراحاً متكاملاً لضمان انتقال السلطة الى المعارضة وفقاً لاتفاق مسبق قبل سقوط النظام. وأوضح "مشروع ترتيبات الفترة الانتقالية" الذي أعده التنظيم وحصلت "الحياة" على نسخة عنه أن موجهاته الأساسية هي "تأكيد ان المرجعية الشرعية خلال الفترة الانتقالية هي التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتولى إعادة النظر في هيئة القيادة حتى تصبح ممثلة لكل القوى السياسية والنقابية والعسكرية". ودعا الى تقسيم الفترة الانتقالية في حال وصول المعارضة الى السلطة الى مراحل محددة الواجبات على أن تكون مدتها الكلية أربع سنوات، وطالب أيضاً باتخاذ القرارات بالغالبية الديموقراطية في حال فشل الأطراف في التراضي. وطرح المشروع تفاصيل لهيئة قيادة موحدة من 55 عضواً وشرح هياكل السلطة الانتقالية التي تتألف الرئاسة فيها من رئيس وعضوين أحدهما نقابي والثاني ممثل للقوى العسكرية. وركز المشروع على مهام الفترة الانتقالية وقسمها الى ثلاث مراحل الأولى مدتها ثلاثة أشهر تركز على تصفية النظام والثانية متوسطة المدى طولها عام يتم خلالها بناء مؤسسات الدولة الديموقراطية، والثالثة خلال السنوات الثلاث الباقية من الفترة الانتقالية وتتم خلالها إجازة الدستورة وحسم قضية المصير للجنوب وحسم قضايا توزيع السلطة والثروة وتحديد العلاقة بين المركز والاقاليم. وقال قيادي بارز في "التجمع" ل "الحياة" امس ان "الاستعدادات اكتملت لعقد اجتماع القيادة الذي يمهد للمؤتمر العام الثاني"، لكنه رفض تحديد موعد الاجتماع، مكتفياً بالقول "نحن في انتظار الدعوات من رئيس التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني. ورد قيادي آخر التأجيل المستمر للاجتماعات وحسم قضايا تؤثر في عمل المعارضة الخارجية والثقة الوطنية والخارجية فيها الى "التنازع على هيكل التجمع". وأضاف أسباباً أخرى منها عدم رضا الدولة المضيفة عن أداء المعارضة العسكري في مواجهة الحكومة السودانية، وانزعاج أطراف في "التجمع" من سيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق على الساحة العسكرية. ونقل حزب الأمة المعارض أخيراً الجدل المستمر داخل "التجمع" الى العلن "بهدف توسيع المشاركة في قضايا الناس والتفاعل مع المعارضين". ودعا الحزب الى رئاسة دورية فيما طرح الحزب الاتحادي أخيراً مشروعاً للهيكل يوسع صلاحيات الرئيس القائمة حالياً.