قيادي في المعارضة السودانية ل الشرق: من حقنا الجلوس مع المسلحين.. وسنعيد صياغة وثيقة الفجر الجديد

القاهرة – سليمان سري
لو لم نتحد قبل سقوط البشير سنكرر تجربة ثورة أكتوبر وانتفاضة إبريل.
الحوار مع النظام بات غير مجدٍ باستثناء المفاوضات لأجل إيقاف الحرب.
«الأمة» و«الشعبي» يُبلِغان «الإجماع الوطني» باتصالاتهما مع الحزب الحاكم
وصف عضو تحالف قوى الإجماع الوطني المعارضة في السودان والقيادي في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، وثيقة «الفجر الجديد» التي تدعو إلى التغيير في الخرطوم ب «غير الكاملة والقابلة للتعديل»، كاشفاً عن حوارٍ للتوفيق بين الوثيقة وبرنامج «البديل الديمقراطي» الذي سبق للمعارضة إعداده لإدارة مرحلة ما بعد إسقاط نظام عمر البشير.
وانتقد يوسف، في حوارٍ مع «الشرق»، موقف الأحزاب التي وضعت نفسها في خانة الدفاع عندما هدد النظام بحلها عقب التوقيع على «الفجر الجديد»، ووصف الحوار مع النظام بأنه «غير مجدٍ» وتمسك بإسقاطه باعتبار أنه أصبح عقبة أمام تطور السودان، لكنه استثنى من عملية قطع الحوار التفاوض من أجل إيقاف الحرب، وقال إن قوى المعارضة لا تريد استمرارها، مبيِّناً في الوقت ذاته إنها تنتهج الطرق السلمية المدنية لإسقاط النظام لكنها لا تحجر على عمل الفصائل المسلحة (المتمردين)، وإلى نص الحوار:
بديل لنظام البشير
* دائما ما يطرح الشارع السوداني سؤالاً عن البديل للنظام، من البديل؟
- نحن نتحدث عن «ما هو البديل» وليس «من هو البديل»، لأن «من» لا تؤدي إلى حل المشكلة، القضية الأساسية أن الشعب السوداني يريد تغيير هذا النظام لعدة أسباب من أبرزها أنه أخفق في ملف البنية التحتية تحديداً، البديل هو أن نسترد عملية بناء السودان وفق أسس ديمقراطية وأن يحكم السودان نظام ديمقراطي يصلح ما دمره النظام الحالي خلال ال 24 سنة الماضية.
* هل المعارضة علي استعداد لقيادة المرحلة المقبلة حال حدوث تغيير؟ هل لديكم مشروع بديل؟
- قوى الإجماع الوطني بدأت التفكير في مشروع وطني بديل، أعدته في إبريل 2012. ومشروع «البديل الديمقراطي» الذي توصلنا إليه يجيب على سؤال «ما البديل المقبل» من خلال طرح قضيتين أساسيتين، أولهما الإطاحة بالنظام، وثانيهما توحد قوى المعارضة حول برنامج إصلاحي لفترة انتقالية على أن يتم الاتفاق علي الفترة الزمنية فيما بعد، وفي نهاية هذه الفترة يعقد مؤتمران، دستوري واقتصادي لوضع خطة إصلاح طويلة الأجل، هذا هو جوهر الوثائق الخاصة بقوى الإجماع الوطني، ولأنها لا تمثل كل السودان باعتبار أن هناك قوى أخرى وهي الجبهة الثورية التي تضم حاملي السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهناك أيضا قوى حزبية ومنظمات مجتمع مدني أخرى، إذاً لابد من الاتفاق على برنامج حد أدنى يجمع كل قوى المعارضة.
* كيف يمكن صنع توافق بين مشروعي «البديل الديمقراطي» ووثيقة «الفجر الجديد» الصادرة في يناير الماضي؟
- قوى الإجماع تواصلت مع كل المجموعات التي ذكرتها سابقاً، وكانت البداية بالجبهة الثورية، وحدث الاجتماع في العاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي وخرجنا ب «الفجر الجديد»، ورغم أن هذه الوثيقة لا تلبي كل طموحات الشعب السوداني لكنها على الأقل تصنع اتفاقاً على المبادئ الأساسية، وهى إسقاط النظام باعتبار أنه العائق أمام تطور السودان، الأمر الثاني أنه لابد أن يكون هناك برنامج متفق على معالمه للفترة الانتقالية، واتفقنا علي عقد مؤتمرات متخصصة خلال الفترة الانتقالية لتطوير التعليم والصحة وخلافه تمهيداً لوضع خطة متكاملة لتطوير البلاد، على أن يتم التحضير لعقد مؤتمر دستوري لإقرار دستور دائم للسودان أو لوضع المؤشرات الخاصة به وطريقة إقراره، ووضع قانون للانتخابات وإجراء إحصاء سكاني لنذهب إلى انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، هذا جوهر وثيقة الفجر الجديد.
رغم ذلك أقول إن في تفاصيل الوثيقة قضايا مختلف حولها، على رأسها ما ورد حول نظام الحكم «الرئاسي» خلال الفترة الانتقالية. وفصائل الإجماع تعتقد أنه غير سليم وينبغي أن يكون نظاماً برلمانياً مع إقرار شكل النظام الدائم خلال المؤتمر الدستوري، أرى أن نرجئ هذا الصراع إلى فترة انعقاد المؤتمر الدستوري.
خطط «الإجماع الوطني»
* السودان سبق في ثوراته دول الربيع العربي (في أكتوبر 1964 وأبريل 1985)، لكن القوى السياسية لم يكن لديها برنامج لقيادة البلاد آنذاك، الآن ما هي خطتكم كقوى معارضة؟
- ربما يحدث التغيير حتي قبل توحد المعارضة، لكن إذا توحدت حول برنامج قبل إسقاط النظام فهذا أفضل، وإلا سندخل في نفس تجربة ثورة أكتوبر وانتفاضة إبريل، أن يأتي نظام دون برنامج متفق حوله، بعد أكتوبر حدث نفس الشئ، لم تكن المعارضة متفقة وسقطت حكومة أكتوبر الأولى، لكي نتفادي تكرار ذلك لا بد من الإسراع في توحيد قوي المعارضة السودانية حول برنامج وطني.
* ولكن ماذا عن الاقتصاد تحديداً، المواطن السوداني مشغول في المقام الاول بالاقتصاد، ماذا أعددتم له؟
- في الجانب الاقتصادي، هناك قضيتان أساسيتان، الأولى اتخاذ إجراءات سريعة فور إسقاط هذا النظام لتخفيف الضائقة المعيشية عن السودانييين، الحكومة تتحدث عن أنها تنفق 4 مليارات دولار يومياً، وقف الحرب سيوفر هذه المبالغ أو على الأقل نصفها، انظر إلى جهاز الدولة المترهل المتمثل في 18 مجلس وزراء في الولايات إضافةً إلى 18 مجلساً تشريعياً وخلافه، إيقاف هذا البذخ يمكن أن يساعد فى حل الضائقة المعيشية، القضية الأخرى حل المشكلات في المناطق التي دمرتها الحرب وإعادة المواطنين لمناطقهم الأصلية كتمهيد لإصلاح ما دمرته الحروب، هذه القضايا لابد أن تجد الأسبقيات في الحلول، وأنا أقول إن وثيقة الفجر الجديد هي بداية غير كاملة ولا متفق على كل تفاصيلها ولم تُوقِّع عليها كل الفصائل السياسية في السودان، لذا لابد من مزيدٍ من المشاوارت والمناقشات حتي تصبح وثيقة مقبولة لكل فصائل المعارضة.
حقيقة ارتباك المعارضة
* لكن هناك حالة ارتباك بين قوى المعارضة، توقع على «الفجر الجديد» ثم تعود وتنتقدها، ما أثار غضب جماهيرها؟
- أعتقد أن الاتفاق الأوّلي لم يكن على إصدار وثيقة، الدعوة كانت لاجتماع بين ممثلي قوى الإجماع الوطني وقيادات الجبهة الثورية (الحركات المسلحة) في العاصمة الأوغندية كمبالا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الراهنة على أن يتم عقد مؤتمر دستوري لاحقاً، ولا أريد الخوض في تفاصيل لماذا صدرت الوثيقة علي عجل، لكنني أقول إن الفصائل تسرعت في إصدار الوثيقة وهذا خطأ لأن الأحزاب في إعدادها لوثيقة «البديل الديمقراطي» استغرقت وقتاً طويلاً في المناقشة والصياغة، وكانت هناك لجنة مختصة بالصياغة ولكنها لا تعتمد صياغتها إلا بعد أن إجازتها من الأحزاب التي تجيزها بدورها بعد مناقشة الوثيقة كهيئات، لكن في وثيقة الفجر الجديد كان هنالك تسرع في طريقة الصياغة وهذا ما أدى إلى الارتباك، هذا من جانب، من جانب آخر فإن الصياغة غير المحكمة لوثيقة الفجر الجديد منحت النظام فرصة أن يكون في موقف الهجوم علي قوى المعارضة، الأسوأ من ذلك أن النظام حين هدد بحل أحزاب «الشيوعي» و»الأمة القومي» و»المؤتمر الشعبي» باتوا وكأنهم في موقف دفاع، كان يجب أن تقف هي موقف الهجوم وأن توضح أن الذهاب إلى كمبالا كان بغرض توحيد المعارضة لأننا ضد هذا النظام بسبب سياساته ومع النضال المدني، ولم نطلب من الفصائل المسلحة ترك السلاح، لكن نعتقد أن العمل المشترك يمكن أن يصل بنا إلى اتفاق لوقف الحرب وإسقاط النظام بالطرق السلمية، كان ينبغي التأكيد أن من حق الأحزاب الجلوس والتفاوض مع حاملي السلاح، إذا كان النظام نفسه يتفاوض معها فلماذا يحجر علي الآخرين؟
* وماذا حدث بعد هذا الارتباك؟
- بعد ذلك بعث رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار، بخطاب إلى رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع، فاروق أبوعيسي، الذي رد بأن وثيقة الفجر الجديد قابلة للتعديل وسيتم طرحها لكل الفصائل لتطويرها، وهذا هو الموقف السليم ولكن تم اتخاذه بعد حدوث الربكة التي أعقبت التوقيع، والآن قررت قوى المعارضة تشكيل لجنة لدراسة الوثيقة وإجراء التعديلات المطلوبة، وجرى لقاءٌ مع مالك عقار اتفقنا فيه على تكوين لجنة أخرى لإعادة صياغة الوثيقة من جديد ومن ثم إجازتها.
* وماذا عن الخلاف بين حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني؟
- أعتقد أن هناك خلافات تتعلق بحزب الأمة، هو متخوف من أن تقود انتفاضة شعبية إلى صوملة السودان، و»الأمة» يطرح نفس تجربة جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالمصالحة، لكن هذه الدعوة في جوهرها تتطلب قبول كل الأطراف وتحتاج من الجميع الجلوس، والشق الأساسي يتعلق بالمؤتمر الوطني الحاكم وقد وجهنا له الدعوة لحضور مؤتمر في جوبا يضم كل الفصائل السودانية لحل مشكلة البلاد لكنه رفض الجلوس.
الحوار.. وإسقاط النظام
* كيف ترفعون شعار إسقاط النظام وفي ذات الوقت تتحاورون مع الحزب الحاكم؟
- هذا «الحوار» الذي تراه مثيراً للتناقض كان في 2010، طرحنا برنامجاً لحل مشكلة السودان بالتراضي وبجلوس كل الفصائل المدنية والحاملة للسلاح على غرار المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا بكينيا ولكن بصورة أوسع تضم كل القوى السياسية، إلا أن المؤتمر الحاكم رفض هذا الحوار فلم يبق أمامنا سوى خيار واحد وهو رفع شعار إسقاط النظام بعد فشل كل المحاولات الجلوس للتفاوض.
* هل تتلقى قوى المعارضة تنويراً من المؤتمر الشعبي حول حواراته الثنائية مع الحزب الحاكم؟
- عادةً ما يتم تنويرنا من «الأمة» و»الشعبي» حول اتصالاتهما بالحزب الحاكم، «الأمة» يقوم بتنويرنا أيضاً بلقاءات زعيمه، الصادق المهدي، بالرئيس عمر البشير، قبول هذا أوعدم قبوله من الأحزاب أمر آخر، المهدي ذهب أبعد من ذلك بأن طبع مشروعاً باسم مؤتمر السلام ووزعه علي كل القوى السياسية وبعث بوفدٍ طاف علي كل القوى، ما أقصده أن هناك شفافية.
* ولكن هذا الحوار يُحسَب على قوى المعارضة، إنها تضم أحزاباً تتحاور مع النظام، وفي ذات الوقت تطالب بإسقاطه، ألا يضعف ذلك موقفكم؟
- قوى المعارضة السودانية لم تفوض أي حزب بالتفاوض نيابةً عنها مع المؤتمر الوطني، لكن هذا الموضوع نوقش داخل اجتماعات قوى المعارضة، نحن لا نحجر على الأحزاب التي لديها اتصالات مع المؤتمر الوطني وتتحاور معه، نحن وافقنا أن يقابل الصادق المهدي رئيس الجمهورية، ليس لدينا مانع لكن دون أن يوقع باسمنا أو نيابةً عنّا، وإذا أراد أن يوقع هو كحزب فليس لدينا مانع، حتى لو أراد الخروج من قوى الإجماع الوطني للتحالف مع أي حزب آخر فهذا أمر يخصه، أما إذا أرادوا عقد اتفاق مخالف لرؤية وبرنامج قوى الإجماع سيكونون قد وضعوا أنفسهم خارج التحالف.
مواقف «الشيوعي»
* الحزب الشيوعي السوداني في حالة ضعف تنظيمي وسياسي حالياً، ما تعليقك؟
- لا أعتقد، سأشرح لك سياستنا التي تجد اعتراضاً لدى بعض السياسيين، الحزب الشيوعي طرح في مؤتمره الخامس إسقاط هذا النظام عن طريق النضال السلمي، وهذا يعتمد علي تجميع قوى المعارضة وتنظيم الجماهير بمختلف فئاتها (نقابات، اتحادات، لجان شعبية في الأحياء)، «الشيوعي» لم يكن أول حزب يطرح فكرة دخول انتخابات اللجان الشعبية في الأحياء وهي لجان خدمية، هناك أحزاب أخرى تعتقد أن دخول تلك الانتخابات يعد تعاوناً مع النظام، لكن رؤيتنا أن هذه قناة يمكن أن تنظم الجماهير التي لا يمكن تنظيمها علي شعارات سياسية تنتظم حول مطالبها، مثلاً «المناصير» في الشمال شعارهم ليس إسقاط النظام بل حل مشكلاتهم، أين وكيف سيسكنون بعد الدمار الذي وقع عليهم من قيام سد مروي، في حين أهالي «كجبار» مطلبهم رفض السد من أساسه، الجماهير يتم تنظيمها حسب مطالبها، في النهاية نجد أن النظام يقف عقبة أمام تحقيق هذه المطالب، فيتوصل هؤلاء بتجربتهم الذاتية إلى أنه لا حل إلا بوجود نظام غير هذا النظام.
* حُسِبَ على «الشيوعي» مشاركته في نظام شمولي بدخول كوادره في البرلمان في ظل نظام الإنقاذ، هل توافق على ذلك؟
- نحن كحزب شيوعي كنا جزءاً من التجمع الوطني الديمقراطي، وافقنا على اتفاقية نيفاشا لا لإعجابنا بكل تفاصيلها بل لأنها أوقفت حربا استمرت 22 عاماً، عقدنا اتفاق القاهرة باسم التجمع الديمقراطي وكان أهم ما نص عليه هو التحول الديمقراطي والقوانين المتعلقة بذلك، نيفاشا والقاهرة نصّا على ما يمكن أن يؤدي إلى تحول حقيقي، لذا قبلنا المشاركة في البرلمان الذي يسن القوانين انطلاقاً من توقيعنا على اتفاقية القاهرة. ومن قناعتنا بأن نيفاشا مهدت لتحول ديمقراطي فعلي، لكن خلال تجربة ال 6 سنوات من عمر المرحلة الانتقالية اتضح أن هذا النظام لا يلتزم بما يوقع عليه لذلك في النهاية تم طرح شعار إسقاطه، في عام 2005، هذا الموقف كان سليماً جداً، أن ندعو لوقف الحرب ونعمل على إصلاح سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
إخوان السودان.. وإخوان مصر
* هل ترى أن صعود الإسلاميين في بعض دول الربيع العربي كمصر عزز موقف الإسلاميين في السودان؟
- جميع ثورات الربيع العربي قامت لأجل الديمقراطية في مواجهة أنظمة ديكتاتورية، ولكن لأنه وهذه المشكلة التي نتحدث عنها لا يوجد التفاف حول القوى التي أسقطت هذه الأنظمة، أتى عناصر الإخوان المسلمين لأنهم كانوا أكثر تنظيماً في فترة حكم الأنظمة الديكتاتورية، كانت لديهم إمكانيات أوسع مالياً وحركياً وخاصة في مصر، كانوا يقومون بأعمال خيرية خاصة في المناطق الريفية، وعدم توحد المعارضة أدى لانتصارهم.
* كيف تنظر إلى تجربتهم؟
- أرى أن ما فعله حسني مبارك خلال 3 عقود فعلوه هم في 3 أشهر فقط، ومن الواضح أن الشعور العام للشعب المصري ضد تجربة نظام الإخوان بصورة كبيرة جداً خاصةً في المدن، وما زالت الشعارات المعادية للنظام تتزايد كل يوم، وفي اعتقادي أن الحل لمصر هو إجراء أنتخابات مبكرة خلال ال 3 أشهر المقبلة، وأنا أعتقد شعار إسقاط النظام الذي ترفعه القوى السياسية غير سليم لأنها ارتضت طريق الانتخاب الحر والمباشر، وكان لكل القوى السياسية مرشحون، إذاً من الصعب طرح شعار إسقاط النظام بثورة لأن ذات الطريقة ستمنح الإخوان نفس الحق في إسقاط النظام حال وصول قوى سياسية أخرى للسلطة عبر الانتخابات، وعليه لا بد من الالتزام بالمنهج الديمقراطي، لذلك فإن المخرج هو التعجيل بانتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية، مع وضع دستور جديد لمصر يحظى بالإجماع وبنسبة قبول مرتفعة في الاستفتاء عليه لأن الدستور الحالي حصل على نسبة موافقة تُقدَّر ب 64% فقط.
سودانيون من شمال كردفان غادروا منازلهم بعد تجدد القتال بين المتمردين والحكومة (أ ف ب)
الرئيس عمر البشير (أ ف ب)