كوالالمبور - أ ف ب - استؤنفت صباح امس الاربعاء في كوالالمبور محاكمة نائب رئيس الوزراء السابق انور ابراهيم بتهمتي الفساد والشذوذ الجنسي بحضور جميع الديبلوماسيين والمراقبين الاجانب الذين رغبوا في حضور اليوم الثالث من المحاكمة. وبعدما انتظروا في الصف تحت الامطار الموسمية الغزيرة سمح بدخول قاعة المحكمة لممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمات انسانية اخرى ولديبلوماسيي دول اجنبية من بينها بريطانيا وكندا والمانيا. وسمح بالدخول كذلك لعدد من المراقبين الماليزيين وبعض الاشخاص العاديين. وكان القاضي اوغوستين بول الذي يترأس جلسات المحاكمة قرر عند بدئها الاثنين عدم منح صفة مراقب رسمياً للأجانب الذين جاؤوا لحضور المحاكمة معتبراً ان وجودهم يشكل "اهانة" لمهمته. ولكن رئيس ائتلاف "جيراك" فاضل نور اعلن ان ممثلي هذا الائتلاف المعارض الذي تشكل بعد اعتقال انور ابراهيم في 20 ايلول سبتمبر الماضي ويضم ثلاثة احزاب معارضة وعشر منظمات غير حكومية منعوا من دخول قاعة المحكمة. واستمعت المحكمة الى شهود الادعاء ومن بينهم محمد سعيد اوانغ المدير السابق للاجهزة الخاصة في الشرطة الذي قال ان انور ابراهيم طلب منه تأمين تراجع شهود عن افادات أدلوا بها ضده. وقال اوانغ ايضاً ان احدى الرسائل التي اتهمت انور ابراهيم بممارسة الشذوذ الجنسي وصلت الى الشرطة من نائب وزير الداخلية ميغات جونيد وهو مساعد لرئيس الوزراء محمد مهاتير. وعلى صعيد آخر اشارت منظمة "عدالة دولية" امس الاربعاء في كوالالمبور الى وجود "مداخلات مباشرة ودائمة" في المحاكمة. واعتبرت المنظمة التي تتالف من حقوقيين وقضاة مقرها لندن ويمثلها محاميان وقاض في كوالالمبور، في بيان، ان بعض الوقائع تتعارض "مع حق المتهم في محاكمة عادلة".