عقدت اللجنة العليا السورية - اللبنانية المشتركة إجتماعاً صباح أمس في دمشق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين محمود الزعبي ورفيق الحريري، بحثت في آلية تطبيق الإتفاق الموقّع بين الجانبين والمتعلق بخفض الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية الوطنية المنشأ المتبادلة بنسبة 25 في المئة إعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير المقبل. وشارك في مناقشات اللجنة عن الجانب السوري نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية ووزراء الاقتصاد والتخطيط والزراعة والمال والمدير العام للجمارك، وعن الجانب اللبناني وزراء الاقتصاد والصناعة والمال والمدير العام للجمارك. وذكرت مصادر رسمية "أن المجتمعين بحثوا تفصيلاً في آلية تطبيق شهادة المنشأ للسلع التي يشملها الخفض، وإجراءات تسهيل تطبيق هذا الإتفاق والخطوات المقترح تنفيذها لتجاوز كلما من شأنه إتاحة تطبيقه إعتباراً من مطلع العام المقبل. واتفقوا على عقد الإجتماع المقبل في بيروت في 16 كانون الأول ديسمبر المقبل. وأعلن الزعبي، بعد الإجتماع، "الإتفاق على أسلوب تنفيذ الإتفاق الذي يخدم مصلحة البلدين"، وأوضح "ان انعكاساته الإيجابية ستكون على كل المستويات وسيشجع الصناعيين والتجار في البلدين على تسويق البضائع السورية واللبنانية خارج اسواقها". ولفت إلى "أن الموضوع الزراعي سيبحث خلال الإجتماع المقبل في بيروت". وقال الحريري "أن الجانبين أبديا تفهماً كبيراً تنفيذاً لتوجيهات الرئىس حافظ الأسد لتطبيق الإتفاق في موعده"، وأكد "أن نتائج الإجتماع كانت جيدة وستعود بالخير والمنفعة على البلدين الشقيقين". وعقد الحريري جولة محادثات صباحية هي الثانية بعد جلسة مساء أول من أمس مع نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام تناولت نتائج القمة السورية - المصرية في شرم الشيخ وتطورات عملية السلام عقب إتفاق "واي بلانتيشين"، إضافة الى المسائل التي تهم سورية ولبنان والجهود المبذولة لتمتين الصف العربي.