إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان: الاتفاقات تشكل أطراً للتعاون المستقبلي
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2010

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي، في حديث إلى «الحياة»، أن الاتفاقين بين البلدين المتصلين بالتجارة والنقل هما لمصلحة لبنان أكثر مما هما لمصلحة سورية». وأوضح أن «بمراجعة كل الاتفاقات باستثناء تلك المتعلقة بالأمن والمياه اللتين تختلف الآراء في شأنهما، تصبّ في مصلحة لبنان».
ولفت إلى أن الجانب السوري «تعاون مع لبنان بما يتجاوز نصوص الاتفاقات، ويحاول لبنان في الاجتماعات المشتركة استعادة التسهيلات التي كان حصل عليها لإدراجها في الاتفاقات».
وأعلن الصفدي أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وُقعت في العاصمة السورية خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، «تشكل أطر التعاون المستقبلي». وأشار إلى أن «الاجتماعات التي عقدها مع الجانب السوري بمشاركة فريق عمل الوزارة، تطرقت إلى الأمور التفصيلية المتعلقة بشكاوى الصناعي والمصدّر وتجار الترانزيت، إذ رأينا وجود حاجة إلى تعاون سوري في هذا المجال». وشدّد على أن الجانب السوري «أبدى كل تعاون وتجاوب». وأعلن «عقد اجتماعات تكميلية مع وزارة الاقتصاد السورية في لبنان بعد عيد الفطر، لاستكمال البحث في المواضيع التي بدأنا مناقشتها في دمشق».
ولفت الصفدي إلى «عمل جدي لحلّ الأمور العالقة»، معتبراً أن أطر الاتفاقات «ممتازة، والهدف من الاجتماعات تذليل العقبات أمام تنفيذها».
وإذا كان يوجد أمل في التوصل إلى تطبيق الاتفاقات من الجانبين، لم يستبعد الصفدي ذلك، موضحاً أن «للطرف السوري أيضاً شكاوى مماثلة لشكاوى الجانب اللبناني في مجال التصدير والتجارة». لذا رأى أن من مصلحة البلدين «حلّ كل الأمور».
وعن اقتراح الجانب السوري إقامة مناطق صناعية على الحدود بين البلدين، أكد الصفدي «اهتمام الصناعيين اللبنانيين بإقامة مدن صناعية تخضع لقوانين خاصة، والمدينة الصناعية الأولى التي بدأنا التفكير بها، ستكون قريبة من الحدود الشمالية اللبنانية، وتوظّف يداً عاملة من لبنان وسورية وتضم صناعات متنوعة، كما تكون أسواق تصريفها متوافرة في لبنان وسورية». ووصف الفكرة بأنها «جيدة، ونطوّرها أكثر وهي قيد البحث لتشمل المدن الصناعية لبنان وسورية وتركيا والأردن». واعتبر أن الهدف من هذه المدن الصناعية «ألا تكون مقيّدة بالقوانين القائمة في البلد الذي توجد فيه، وسيسلك إنتاجها إلى كل من السوقين أو إلى أسواق الدول الأخرى».
ولفت إلى «اقتراح بتوحيد نقطة الجمارك بحيث تكون مشتركة وتسهّل على المصدرين عملية تخليص البضائع، فتوفّر الوقت والتنقل بين النقطتين، وبوشر في تنفيذ الخطوة في نقطة الدبوسية الحدودية، وهذا الأمر لا ينسحب على انتقال الأشخاص مع العلم أن الاقتراح كان يشمل ذلك».
وقال الصفدي، إن سبل التعاون في المجالات التجارية والسياحية والنقل «متجهة إلى اتفاق نهائي وإلى حلّ ثابت». وشدد على أن من مصلحة لبنان «الوصول بالعلاقة اللبنانية - السورية في المجال الاقتصادي إلى اتفاق».
التطوّر المرحلي
وشرح رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة مالك عاصي في حديث إلى «الحياة»، المراحل التي قطعتها الاتفاقات منذ توقيع اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي عام 1993، والتفاصيل التقنية قيد البحث حالياً لتذليل المعوقات أمام عملية التنفيذ. فأوضح أن اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي المبرم عام
1993، يدعو إلى إقامة تكامل اقتصادي، لكنه لم يضع الآليات التنفيذية، وتُرك الأمر للجان الفرعية التي ينص الاتفاق على تشكيلها، وهي باشرت اجتماعاتها منذ وضع الاتفاق حيز التنفيذ. كما بدأ الجانبان وضع الآليات التنفيذية لاتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي في اجتماع مشترك برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بتاريخ 7 شباط (فبراير) عام 1998، واتُفق في حينه على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين البلدين بواقع 25 في المئة سنوياً بدءاً من أول كانون الثاني (يناير) عام 1999، وعلى مدى أربع سنوات. ثم باشرت اللجنة الاقتصادية الفرعية المشتركة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض تنفيذه.
وفي 14 آب (أغسطس) عام 1998، وفي إطار اللجنة الاقتصادية الفرعية اتُفق على آلية تنفيذية لتحرير تبادل المنتجات الزراعية بإلغاء الرسوم الجمركية تدريجاً وفق جدول زمني بدأ أيضاً مطلع 1999، بواقع 50 في المئة في السنة الأولى ثم 10 في المئة».
لكن على رغم وصول الرسوم إلى الصفر، لفت عاصي إلى «استمرار وجود لوائح سلبية لدى كل من البلدين، لذا كان التوجه بعد 2002، إلى إيجاد آليات لإلغائها وتذليل بعض قيود تُطبّق على التجارة، وهي فنية وإدارية، وكان ذلك من مهمة اللجان الفرعية التي واصلت اجتماعاتها منذ العام 1999 حتى 2005، ثم استؤنفت مطلع هذه السنة».
وأوضح أن الاتفاقات «تنصّ على تحرير التبادل التجاري، بإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية، فضلاً عن قضايا أخرى تتصل بتفعيل الاتفاقات وتطويرها».
وعرض عاصي المعوقات التي ستعالجها اللجنة في الاجتماعات التي بدأت الشهر الماضي، لافتاً إلى نقاط أخرى عالقة منذ العام 2005، «تتمثل في فرض عدد من رسوم الخدمات غير المتوافقة مع المعايير المعتمدة والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، ونعمل على معالجتها حالياً. كما اتفقنا في الاجتماع الأخير برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي على معالجة معوقات أخرى، تتمثل في القائمة السلبية لعدد قليل من السلع، تعهد لبنان بإلغائها، ونحن نحضّر القرار لذلك».
ولفت إلى أن البحث «تطرق إلى مجالات التعاون في الملكية الفكرية، وموضوع التحقق من المنشأ للسلع الوطنية في كلا البلدين، التي كانت تشكل عائقاً أمام التجارة اللبنانية». إذ اعتبر أن «الشك في المنشأ أمر يحصل عادة في التجارة التفضيلية بين الدول، لكن يجب أن يبقى محصوراً ضمن المعقول ولا يتحوّل إلى معوّق لحركة التجارة». وأعلن «الاتفاق خلال هذا الاجتماع على أن تستمر اللجنة المشتركة المعيّنة منذ 1999 تاريخ بدء التطبيق، في مهمتها القاضية بزيارة المعمل المنتِج للتأكد من المنشأ، وفي حال لم تتوصل إلى رأي موحّد، تحال القضية على معهد البحوث الصناعية في لبنان في حال الشك في منتج لبناني، وعلى الجهة السورية المقابلة في حال اتصل الأمر بمنتج سوري، وتُقبل النتيجة التي تتوصل إليها الجهتان».
وأشار عاصي إلى أن اللقاء «تناول أيضاً موضوع المواصفات والمقاييس»، معلناً أن «الطرفين يتجهان إلى توقيع اتفاق تعاون في مجال الجودة». 


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.