نجحت قوات الأمن في امستردام في تصفية شبكة لتهريب اللاجئين العراقيين الى هولندا وتزوير جوازات سفر ووثائق رسمية لعدد من الدول الأوروبية. وأعلن عن تصفية الشبكة امس بعدما اصدرت محكمة امستردام احكاماً في حق افرادها وعددهم اثنا عشر عراقياً، غالبيتهم تتمتع باللجوء السياسي. وتراوحت احكام السجن بين ستة شهور وثلاث سنوات، وهي عقوبة ثلاثة من افراد الشبكة. وكان الثلاثة يديرون نشاطهم من خلال محل لبيع اشرطة الفيديو، كان أهم مراكز بيع الجوازات والإقامات ووثائق اللجوء وغيرها. وقالت مصادر الشرطة ان "خالد" رئيس المجموعة كان يستخدم شباناً مغاربة وجزائريين لسرقة جوازات رسمية يقوم ببيعها لعراقيين يرغبون في اللجوء الى هولندا. ووفقاً للمعلومات الرسمية يمتد عمل الشبكة من اليمن الى الأردن وتركيا وكردستان العراق، حيث لها اتصالات لتهريب العراقيين في مقابل 8 - 12 ألف دولار لكل شخص. وراقبت الشرطة الهولندية المجموعة اشهراً داخل هولندا وفي دول أخرى قبل ان تعتقل افرادها. وارتفعت نسبة العراقيين الذين وصلوا الى هولندا عامي 1996 و1997 ولم تنجح السلطات الهولندية في كشف سبب الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء السياسي الذين بلغوا حوالى ألف شخص شهرياً أواخر العام الماضي. وانخفض العدد الآن بنسبة كبيرة تصل الى 60 في المئة وفقاً للاحصاءات الرسمية. وشكت هولندا تهاون السلطات التركية والايطالية ازاء تدفق موجات اللاجئين، لكن التعاون بين انقرة والعواصم الأوروبية في هذا المجال تكثف منذ منتصف العام الماضي مما ساعد في وقف الهجرة.
