قرر مجلس أمناء "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" التوقف عن تلقي معونات ومنح من منظمات حكومية أو دول اجنبية. وجاء القرار بعد شكوى قدمها رئيس تحرير صحيفة "الاسبوع" المستقلة مصطفى بكري الى النائب العام يتهم فيها المنظمة بتلقي 25 ألف دولار من السفارة البريطانية في القاهرة في مقابل اعداد تقرير عن أحداث قرية الكشح التي زعمت وسائل اعلام غربية حدوث اضطهاد للاقباط فيها. وقال عضو مجلس الأمناء المحامي عادل عيد لپ"الحياة" ان "المنظمة قررت رد هذه المبالغ الى السفارة بعدما اتضح عدم وجود قرار سابق بتلقي تمويل من دول اجنبية". ولفت الى ان "مجلس الأمناء تأكد ان هذه الأموال لا تتصل بتقرير الكشح وانما تتعلق ببرنامج للمساعدة القانونية للنساء". وتعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون جديد للجمعيات الاهلية على البرلمان خلال اسابيع يحظر تلقي أموال من دون الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة، وهو ما تعارضه المنظمات الانسانية.