المغرب : مجلس المستشارين يوافق على مشروع قانون انشاء "مجموعات ذات نفع اقتصادي"

صادق مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي اول من امس على مشروع قانون انشاء "مجموعات ذات نفع اقتصادي" وهو القانون الاول من نوعه.
وقال وزير التجارة والصناعة العلمي التازي ان "مجموعات النفع الاقتصادي" هي اطار قانوني مناسب للمهنيين ورجال الاعمال يسمح لهم بتطوير انشطتهم وتنميتها بما يناسب مصالحهم المشتركة، واعادة تنظيمها بهدف مواجهة تحديات المنافسة الدولية مع انشاء منطقة التبادل التجاري الحر ودخول اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية حيز التنفيذ". واعتبر الوزير ان القانون الجديد يفتح امام الشركات الصغرى والمتوسطة مجالات الفوز بالاعمال والصفقات، مشيراً الى ان الامر "يتعلق بهيكل قانوني جديد يمكن الشركات المنضوية تحته من تحقيق اهداف اقتصادية مشتركة بكلفة اقل، وهي صيغة مرنة تسمح بالتعاون وتركيز الجهود في اطار الاستقلالية والاستفادة من التقدم التكنولوجي والانفتاح على الاسواق الخارجية وتحسين الجودة وشروط المنافسة".
وبموجب القانون فان "مجموعات النفع الاقتصادي" لا تعتبر لوبيات او مجموعات احتكارية