اختتمت الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية أعمالها اليوم بالمصادقة على اقتراحات إنشاء الأمانة العامة للجمعية وموازنتها والمصادقة على اقتراح تشكيل اللجان الدائمة للجمعية والموافقة على انضمام عدد من الأعضاء كمراقبين. وصادقت الهيئة العامة للجمعية على طلبات العضوية المقدمة من الجبل الأسود وكرواتيا وعلى تقرير عمل الجامعة الاورومتوسطية، كما أقرت في الجلسة الختامية التوصيات التي قدمتها لجان الجمعية حيث أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بإنشاء هيئة اورومتوسطية لتمويل الصادرات والتأمين ضد مخاطرها بين دول المتوسط وإقامة منطقة اقتصادية اورومتوسطية مشتركة من خلال إدراج اقتصاديات دول الجنوب في إستراتيجية لشبونة. وأوصت بتبني خطة إعلامية تسويقية للفرص المتاحة للاستثمار تقوم على تحديد ادوار الحكومات ومؤسسات الأعمال الخاصة والعامة وأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في الإطار الاورومتوسطي باعتبارها إحدى الآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار في المتوسط وتحقيق الانطلاقة اللازمة لما بعد الأزمة. وتناولت اللجنة قضية التعليم وتنمية رأس المال البشري باعتبار التعليم والبحث والابتكار مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنافسية والاقتصاديات القائمة على المعرفة، مشيرة الى أهمية تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في الشمال والجنوب وتبادل الباحثين والدارسين بين دول المتوسط وتبادل المعلومات والأوراق البحثية وبعثات التنمية الطلابية الأكاديمية والعلمية. كما أوصت كذلك بإنشاء صندوق ائتماني لدعم التطور التكنولوجي من اجل إنشاء مراكز للتفوق العلمي وإنشاء شبكة الكترونية والتصدي لهجرة العقول من جنوب المتوسط الى شماله وتشجيع العلماء على العودة الى بلدانهم الأصلية أو لنقل خبراتهم مع حث دول الجنوب على توفير المناخ الملائم للإبداع والابتكار واستعادة علمائها المهاجرين من خلال تدعيم النمو في الجنوب. وأوصت لجنة الشؤون السياسية وسياسة حقوق الإنسان والأمن بزيادة الثقل السياسي للشراكة الاورومتوسطية من خلال مؤسسة مشتركة يمكنها العمل بفاعلية على دعم الحوار السياسي والإصلاح الاقتصادي وتقوية سيادة القانون من اجل تحقيق الرخاء للمواطنين. وأكدت اللجنة اهتمامها بجملة من القضايا المشتركة التي تهم الدول الاورومتوسطية مثل الطاقة والهجرة والتغير المناخي والمشكلات البحرية والحوار الثقافي والحقوق السياسية. // انتهى //
