وافق مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس بغالبية كبيرة على قانون يلزم التلفزيون الذي تديره الحكومة نقل جلسات البرلمان الى الجمهور. واعترضت الحكومة بشدة واكدت انها ستلجأ الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية هذا القانون. وشهدت قاعة المجلس سجالات ساخنة أمس حول موضوع النقل التلفزيوني الذي كانت الحكومة نجحت في منع تنفيذه في مداولات حوله خلال السنوات الأربع الماضية. وفي بداية الجلسة قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ان الحكومة تطالب بإحالة موضوع النقل التلفزيوني على لجنة الشؤون التشريعية لدرس كل جوانبه خصوصاً ما يتعلق بالشبهة الدستورية. وقال النائب مشاري العصيمي "هل الحكومة حريصة على الدستور الى هذه الدرجة؟ هي عودتنا على نسف الدستور ومشروع النقل التلفزيوني موجود منذ الفصل التشريعي السابق والحكومة تعترض لأسباب سياسية". ورأى النائب خالد العدوة ان "على الكويت ان تكون سباقة في هذه المجالات، وعلى رغم ان ديموقراطيتنا أقدم من دول اخرى مثل اليمن، إلا أننا نرى انها تنقل الجلسات البرلمانية تلفزيونياً الى المواطن اليمني". ثم جرى التصويت على اقتراح الحكومة إحالة الموضوع على اللجنة التشريعية فعارضه 36 نائباً من أصل 47 وسقط الاقتراح. لكن الوزير محمد ضيف الله شرار قال "ان الحكومة تتجه للجوء الى المحكمة الدستورية". ورد النائب وليد الحجري: "الحكومة تريد إرهاب الاعضاء وهذا لا يجوز". وجرى التصويت على قانون نقل الجلسات نفسه فوافق عليه 36 من أصل 47 نائباً. وتمت الموافقة عليه. لكن القانون لن يرى النور قريباً اذ ان مداولاته لدى المحكمة الدستورية ستتطلب اسابيع طويلة