شنت الحكومة الاندونيسية حملة على مجموعة من المعارضين تتهمهم بالوقوف وراء التظاهرات الطلابية في جاكارتا الاسبوع الماضي. وخضع ثمانية من المعارضين للتحقيق الأمس الاثنين، بينهم سوكماواتي سوكارنو نجل مؤسس الدولة الراحل أحمد سوكارنو الذي تقود شقيقته ميغاواتي حملة للوصول الى الحكم. والثمانية الذين خضوا للتحقيق كانوا في عداد 17 شخصية وقعت على اعلان نشر في الصحف يوم الجمعة الماضي دعت فيه الرئيس يوسف حبيبي الى التنحي لمصلحة "مجلس انتقالي يشرف على انتخابات ديموقراطية". وقال قائد الشرطة الجنرال توغار سيانيبار امس ان الاعلان "مرتبط بتصرفات سابقة أدت بشكل أو بآخر الى نشاطات منظمة من جانب اشخاص حرضوا الناس" على النزول الى الشوارع. وأشار الجنرال الى ان كل الذين تم التحقيق معهم اطلقوا ولم توجه تهم الى أي منهم بعد. وكانت التقارير أفادت ان ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا وجرح مئات عندما اطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرات مناهضة للحكم تحولت في بعض المناطق الى أعمال شغب ونهب. وذكرت الاضطرابات بتلك التي اجبرت الرئيس السابق سوهارتو على التنحي. وأصبح الرئيس حبيبي أمام خيارين: التجاوب مع دعوات الى إقالة قائد الجيش الجنرال وميرانتو وتحميله مسؤولية القمع الدموي أو شن حملة على مجموعة سياسية وتحميلها مسؤولية الاضطرابات، "ويبدو ان الحكومة قررت اعتماد الخيار الثاني وهو أمر مثير للقلق"، حسبما قال مصدر ديبلوماسي أوروبي لپ"الحياة" في جاكارتا امس. وعرف بين الذين تم التحقيق معهم عدد من أشد منتقدي الحكومة، بينهم كمال ادريس وعلي صديقين وهما جنرالان متقاعدان يقودان مجموعة معارضة صغيرة لكن متطرفة تعرف باسم "الجبهة الوطنية". كما كان بين الذين تم التحقيق معهم، عراف شهير يدعى بيرمادي. وكانت الحكومة اتهمت مراراً "الجبهة الوطنية" بتحريك الطلاب، وسيلة للوصول الى السلطة ذلك ان الجبهة تتمتع بتأييد شعبي يمكنها من الفوز في الانتخابات. وينفي الطلاب ان يكونوا تلقوا أي مساعدة مالية أو تنظيمية من الجبهة. واستمرت الاضطرابات في الانحسار في انحاء اندونيسيا امس لكن الطلاب تظاهروا في جامعاتهم وفي أماكن متفرقة حداداً على ضحاياهم وتعهدوا النزول الى الشوارع مجدداً في وقت لاحق هذا الاسبوع.