دعا الى الإفادة من المزايا التي تمنحها البنوك اللبنانية . وزير الاقتصاد السوري يستبعد فتح مصارف خاصة ويعيد تأكيد الضمانات الحكومية للمستثمرين

اكد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي ان الانتاج في سورية "تغير تغيرا ً كاملاً" خلال الأعوام العشرة الماضية، ذلك انه بعدما "كان المستهلك يطارد السلعة أصبح صانعو السلع يطاردون المستهلك".
وقال الدكتور العمادي في حديث الى "الحياة" انه ليس في "نية الحكومة فتح مصارف خاصة في المرحلة الحالية"، ويمكن للمستثمرين السوريين "الإفادة من المزايا التي تمنحها المصارف اللبنانية وغيرها". واكد ان "الضمانات والتسهيلات" التي تمنحها سورية للمستثمر العربي والاجنبي "كبيرة وندعوه لان يستمتع وينتفع بهذه الفرص المتاحة"، لافتاً الى ان بلاده ليست في حاجة الى "مساعدة صندوق النقد الدولي لا بقروضه ولا ببرامجه في عملية تطوير اقتصادنا" لان "سياسة الاصلاح الاقتصادي" تقوم على تطبيق "مبدأ التوازنات الاقتصادية التي تحقق العدالة لجميع المواطنين".
وفي ما يأتي نص الحديث:
لنتحدث في البداية عن التجربة الاستثمارية في سورية... ما مدى نجاحها وما هي الخطوات المقبلة؟
- لا يمكن فصل التجربة الاستثمارية عن تاريخ التنمية في سورية والمناخ الاستثماري الموجود فيها. سورية تحتل مركزاً مهماً في منطقة الشرق الاوسط من حيث الجغرافيا والقدرات الموجودة فيها ومن حيث المكانة المهمة التي تم احرازها نتيجة ثبات النظام السياسي ونجاح النظام الاقتصادي فيها. واستطيع القول ان الاقتصاد السوري بحكم الجغرافيا والتكوين الموجود فيه والمناخ المختلف من منطقة الى أخرى والموارد البشرية اقتصاد متنوع توجد فيه زراعة وصناعة وموارد أولية مختلفة. وسورية عبر التاريخ كانت دائما منفتحة على العالم الخارجي وعلى الوطن العربي اساسا وباقي بلدان العالم منذ ايام اليونان الرومان والدولة الاموية وما بعدها الى الآن. هذا الانفتاح جزء من مناخ الاستثمار الموجود في سورية. اي ان سورية ليست لديها عقد معينة تجاه الأخوة العرب ولا المستثمرين الاجانب، فأي انسان عربي يعيش في دمشق يشعر ان دمشق مدينته ووطنه، وهي المكان الملائم لحياته ومعيشته. هذه العوامل المختلفة التي يمكن ان نسميها المناخ الاستثماري الطبيعي الذي كان لا بد لها من ان تجد المناخ القانوني للاستثمار. المناخ القانوني للاستثمار تم تحقيقه تدريجيا بصدور عدد واسع من التشريعات المتعلقة بهذا العمل. ولعل القانون الاهم بهذه الفترة هو القانون رقم 10 لعام 1991 لكن لا بد من القول انه قبل هذا القانون كان هناك ايضا المرسوم التشريعي لعام 1986 وقبله المرسوم 103 لعام 1952، وكانت هناك اجراءات مختلفة صدرت منذ بداية "الحركة التصحيحية" العام 1970 تتعلق بالسماح للسياحة ان تكون قطاعا خاصا واعطاء مشجعات مختلفة، وصدور قوانين بإحداث شركات سياحية خاصة أو مشتركة مع الدولة، تعطيها ميزات مختلفة، وصدر القرار 186 المتعلق ايضا بالسياحة ورافقه جملة من القوانين المكملة مثل القانون رقم 20 لعام 1991 المتعلق بالضرائب على الارباح وكان هذا القانون مكمل لقانون الاستثمار رقم 10.
كيف انعكس ذلك في الواقع؟
- كل ذلك شكل بنية مهمة للاقتصاد السوري ومناخاً ملائماً لعمليات الاستثمار. ومن خلال ما تم تنفيذه من مشاريع ليس فقط على اساس القانون رقم 10 ولكن ايضا من مشاريع استثمارية مختلفة عن المرسوم التشريعي رقم 10 والقانون 186، وجدنا ان هيكيلية الانتاج في سورية تغيرت تغيرا كاملا خلال السنوات العشر الماضية، فبعدما كانت السلع تطارد من قبل جمهور المستهلكين في السوق أصبح صانعو هذه السلع يطاردون المستهلك ليجدوا من يشتري هذا الانتاج الوفير والغزير والجيد، والذي اصبح متاحا في بلادنا بفضل قوانين الاستثمار والتشجعيات المختلفة التي اعطيت للمنتجين. ومن يصدق ان سورية التي كانت تستورد نحو 170 الى 180 مليون دولار من الأدوية المختلفة اصبحت لا تستورد منها إلا نحو 30 مليون دولاراً في السنة، مع العلم انه لو استمر الاتجاه نحو عمليات الاستيراد بالشكل الذي كان عليه في عام 1986 لكان علينا ان نستورد الآن ثلاثة اضعاف ذلك الرقم الذي كنا نستورده في الماضي. وهذا يبين مدى كفاية الانتاج الذي تم في بلدنا، فالانتاج الآن يكفي لنحو 80 الى 85 في المئة من الاستهلاك المحلي، ما يعطي فكرة عن حجم الاستثمارات الكبيرة التي وضعت في قطاع الدواء والامثلة المشابهة للدواء التي اغنتنا عن عمليات استيراد كثيرة.
وأضاف العمادي، بدأت في الواقع عمليات التصدير للمنتجات الى كثير من البلدان. لنأخذ الصناعة النسيجية كمثال: نوعية الصناعة النسيجية اختلفت في بلادنا وشهدت تحسناً كبيراً. والاسواق التي كانت تذهب اليها تغيرت واتسعت واضافت اليها أسواقاً جديدة بالكامل. وازداد حجم هذا الانتاج زيادة كبيرة. ونستطيع القول ان الصناعة النسيجية في بلدنا أصبحت صناعة القطاع الخاص الاولى واحتلت مركز مهم في البنية الاقتصادية السورية وفي بنية التصدير السورية. واضافة الى الصناعات المنزلية المختلفة التي تتعلق بالثلاجات والافران، حيث كان المواطن ينتظر مدة طويلة للحصول على ثلاجة تتجاوز أحيانا السنة، اصبحت الآن سلعة في متناول الجميع. وصارت هناك شركات مشتركة تغطي حاجة السوق المحلية وتقوم ايضا بالتصدير الى الخارج. وإذا ما راجعنا ايضا عمليات الاستثمار في القطاع الزراعي وفي تصنيع المواد الزراعية وايجاد المخازن المختلفة للتبريد المختلفة للمنتجات الزراعية نجد ايضاً ان هذا الانتاج ازداد زيادة كبيرة وان هذه الصناعات الغذائية تقدمت الى الامام وان التجربة الاستثمارية ايضا في قطاع المنتجات الزراعية نجحت نجاحاً باهراً ولم يعد هناك أي سلعة تحتاج الى تقنين او الى ترتيب دور، وانما اصبحت السلع الغذائية في متناول جميع المواطنين.
على رغم كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لا يزال بعض المستثمرين يطالب بمزيد من الخطوات لا سيما ايجاد مصارف خاصة، وسوق للاوراق المالية؟
- اولاً من حق جميع الاخوة المستثمرين وغير المستثمرين ان يتطلعوا دائما الى الافضل والى تقديم المزيد من التسهيلات، وهذا أمر طبيعي، وهذا شأن الحياة في كل مجال وفي كل بلد، ومهما قدمت الحكومة من تسهيلات ومن ترتيبات تسهل عمل المواطنين وتفتح افاقاً جديدة امامهم، يظل هناك ايضا فئات مختلفة ترى ان ما يقدم لا يكفي وان علينا تقديم المزيد.
وفي الواقع نحن نعمل وندرس كل المقترحات المقدمة، ونحاول ان نتلائم في سياستنا ضمن اطار منهجنا الاقتصادي العام ومع مختلف الطلبات، وان نلبي ما يمكن تلبيته منا، لكن ليس كل ما يطلب من هذه الفئات على رغم محبتي واحترامي لها يتماشى مع ما هو مطلوب منا ان نقوم به لنجاح الانتاج وتحقيق الازدهار لبلدنا وثبات التماسك الاجتماعي والسياسي، والحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد.
وعندما نشجع الاستثمار يعني ذلك تشجيع الانتاج واستخدام العمالة، ونحاول في الخطوات التي نقوم بها ان نتأكد ان ثمار هذه العملية يجب ان يتمتع بها جميع المواطنين قدر الامكان. ولا نستطيع ان نحقق العدالة المطلقة بين الناس لكن نستطيع - وهو واجبنا - ان نسعى الى تحقيق هذه العدالة، فنحن عندما نسعى الى تقديم تسهيلات معينة لجهات معينة ننظر أيضاً الى أثر هذه التسهيلات على الفئات الاخرى، ونحاول ان نكون عادلين قدر الامكان في توزيع الأعباء المختلفة التي لا بد ان تضعها الدولة على عاتق المواطنين حتى تستطيع القيام بالاعباء المطلوبة منها تجاه المواطنين. وهناك مشاركة حقيقية: المواطن يجب ان يتحمل أعباء معينة والدولة يجب ان تتحمل أيضا أعباء معينة. اذا لم يقم المواطن بدوره بتقديم هذه التضحيات لا تستطيع الدولة ان تقوم بواجبها ايضا في تحمل وتقديم خدمات مختلفة للمواطن.
فتح مصارف خاصة هو مطلب للمستثمرين والمواطنين؟
- موضوع المصارف في بلدنا يطالب به كثيرون. وقبل فترة كان لدي وفد من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" يبحث في أمور تشجيع التصنيع. وأتساءل ما هو العمل المصرفي المطلوب من القطاع الخاص ان يقدمه والذي لا يقدمه الآن "المصرف التجاري السوري" الحكومي. ويتحدثون عن اسماء ومصارف لكني طلبت منهم ان يحددوا بالذات ما هو العمل المصرفي. هل هو فتح اعتماد وتقديم قرض ام هو بيع قطع؟ ما هو العمل المصرفي المطلوب مني القيام به ولا أقوم به حاليا؟
اذا ما سمح للقطاع الخاص ان يقوم به يمكن للقطاع الخاص ان يتقدم عني في هذا المجال. في الواقع لم استطع ان أخذ أي جواب على هذا الكلام إلا جواباً واحداً وهو ان المصارف الخاصة تتحمل مخاطر أكثر بكثير من "المصرف التجاري السوري" حالياً. يعني ان المطلوب مني ان أكون اكثر مجازفة وأتحمل مخاطر الإقراض بشكل أكبر مما أتحمله الآن. وأريد ان أوضح ان "المصرف التجاري السوري" يقدم كل الخدمات المطلوبة للاخوة المستثمرين والتجار بشكل عام، واستطاع خلال هذه الفترة ان يستوعب جميع الطلبات التي قدمت والزيادة الهائلة في النشاط الاقتصادي الذي تم بين عام 1986 وحتى الآن.
والشيء الاخر ان المصرف يقدم خدمات للمستثمرين وللمصدرين، وهذه الخدمات يقدمها بأسعار اقل بكثير من الاسعار التي يمكن ان تستوفى من المصارف الاخرى، اضافة الى ذلك فإن "التجاري" مملوك ومضمون من قبل الدولة. واي انسان يستطيع ان يضع أي مبلغ في هذا المصرف سواء كان بالعملة السورية أو أي عملة أجنبية. وهذا المبلغ مضمون من قبل الدولة. وهناك ضمانة معينة لكل ودائع الناس الموجودة لدينا ولا يمكن إلا ان نفي بجميع الايداعات التي لدينا والتعهدات الملقاة على عاتق هذا المصرف خارجيا وداخليا.
وخوفي من قضية المصارف الخاصة وغيرها هو التالي: كان لدينا تجربة سيئة في حلب في ما يتعلق بعمليات جمع الاموال. والشيء الاخر ان المصارف جهاز مهم من أجهزة الرقابة ودفع الاقتصاد الوطني وتنميته، ونحن نريد ان نكون فاعلين في تنمية النشاط الاقتصادي من خلال تنمية هذه المصارف ومن خلال قدرتنا على التفاعل والتأقلم ليس مع عمليات الزيادة والنقص في طلب وعرض، وانما في طلب تحقيق نشاط أعلى ووفاء اعلى لحاجات الاقتصاد الوطني لدينا. وهناك عروض مختلفة مقدمة لزيادة امكانات "المصرف التجاري" في تقديم القروض للقطاع الخاص سواء كان من "صندوق النقد العربي" او من "البنك الاسلامي للتنمية" أو "مؤسسة التمويل الدولية" وهذه ان شاء الله ستجد طريقها الى عمل المصرف.
واستطيع ان الخص هذا الموضوع وأذكر الاخوة الذين يطالبون بايجاد مصارف من هذا النوع ان لدينا مكتبان مكتب في دمشق وآخر في حلب لپ"المصرف التجاري السوري -اللبناني". وهذان المكتبان يقدمان تسهيلات مختلفة ويخلقان ايضا تزاحما لبعض الخدمات مع "المصرف التجاري السوري". فالأمر ليس محصوراً وانما "التجاري" يقوم بأعمال معينة. ونحن لم نمنع الاخوة السوريين من الافادة من الميزات والتسهيلات والقروض المعطاة من قبل المصارف اللبنانية وغيرها. ويستطيعون ان يستفيدوا منها ونحن نرحب بهذه الإفادة، ولا يزال لدينا في انظمتنا استيراد عن طريق التسهيلات الائتمانية.
ونحن نعي ما تعني هذه الكلمة من تسهيلات. اذاً هناك امكان للافادة والتعاون مع العالم الخارجي. وعملية الاستفادة من هذه القروض هي في الواقع انفتاح على العالم الخارجي والانفتاح لا ينحصر بأن نفتح فرعاً لمصرف معين نعطيه حصة معينة في سورية وانما الانفتاح في قبول الخدمات هو اهم من الانفتاح بإحداث فرع في بلدنا.
ضمانات استثمارية
ما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمر؟
- هناك أنواع مختلفة من الضمانات. الضمانة الاولى حسب الدستور في سورية لا يجوز لا التأميم ولا المصادرة ولا نزع الملكية. والشيء الاخر ان قانون الاستثمار رسخ هذه المبادئ بالذات في كل نصوصه. وهناك اتفاقات لضمان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بيننا وبين الدول المختلفة مثل لبنان ومصر واليمن وسويسرا وفرنسا واميركا وعدد كبير من الدول.
وبموجب هذه الاتفاقات نحن ملتزمون تقديم كامل الضمانة للمستثمر الاجنبي من حيث عدم التأميم او نزع الملكية او المصادرة بأي شكل من الاشكال. وتضمنت هذه الاتفاقات: في حال القيام بنزع ملكية اساس معين ان تدفع فوراً القيمة الحقيقية لهذا الاساس. والشيء الآخر اعطينا المستثمر الاجنبي الحقوق نفسها المعطاة للمستثمر السوري في كل المجالات، وهو يستطيع ان يفتح حساباً بالقطع الاجنبي ويضع أمواله ويدخلها ويخرجها بالشكل الذي يراه.
ويستطيع ان يبيع انتاجه بالشكل الذي يريده من دون تحديد للاسعار ومن دون حصر عن طريق الدولة. وأي سلعة كانت تنتج وتباع عن طريق الدولة الآن عندما يأخذ الاجنبي هذا المشروع لا يجبر على بيع انتاجه للدولة وغير مجبر على التقيد بالاسعار التي تحددها الدولة، وانما يحدد السعر الذي يريده ويبيع بالشكل الذي يريده داخليا وخارجيا ويتصرف بحصيلة القطع الاجنبي وأمواله بالشكل الذي يريده.
وهناك ميزة اخرى اننا فتحنا أبواب الاستثمار امام المستثمر الاجنبي كما فتحناها أمام المستثمر المحلي لكل القطاعات، وهناك النسيج والصناعات الغذائية والسياحة والنقل، وحتى في الكهرباء، ولدينا استثمارات بترولية في شركات اجنبية. اذاً مجالات الاستثمار في بلدنا واسعة جدا والضمانات المعطاة هي ضمانات اساسية.
وأريد ان أقول ان أحد هذه الضمانات الاساسية ثبات العملة في سورية خلال هذه الفترة وهذا أمر مهم جداً، وهناك الكثير من المستثمرين الذين ذهبوا الى العديد من البلدان وبعد فترة بسيطة من قيامهم بتحويل اموالهم الى عملات تلك البلدان انخفضت أسعار الكثير من أسعار عملات تلك البلدان، وانقلبت الاستثمارات التي كانت قيمتها مئة الى استثمارات لا تتجاوز العشرة في المئة من الاستثمارات الاصلية. ويجب ان نعي أننا في سورية في نظامنا الاقتصادي ونظامنا السياسي وفي الوحدة الوطنية وتماسكنا الاجتماعي استطعنا ان نحقق هدف كبيراً في تحقيق الأمان والاستقرار والاستمرارية والاطمئنان. ويستطيع الانسان ان يطمئن على استمرارية النظام واستمرارية الوضع الاقتصادي في بلدنا وازدهاره وتطوره اضافة الى استمرارية ثبات قوة العملة السورية خلال هذه الفترة بالذات، لذلك ندعو أي مستثمر للاستثمار على رغم اننا نركز على المستثمرين السوريين والعرب وندعوه لان يستمتع وينتفع بهذه الفرص المتاحة وليس لأننا نريد قطعاً اجنبياً.
ونريد ان نبين اننا مع الاستثمار الاجنبي، لا سيما اذا استطاع تقويم تقنية معينة ومنافع فنية معينة وادخال آلية حديثة لعملية تطوير الانتاج وتنويعه. ولا ننظر فقط الى المال وانما ننظر الى المال والجهد والتقنية التي يمكن ان يجذبها المال الاجنبي الى البلاد. وقد لا يكون عدد الشركات الاجنبية في بلدنا واسعاً ولكن هناك مشاركات مختلفة للسوريين مع الشركاء من السوق الاوروبية، وهي ليست على قانون الاستثمار وانما على القانون 103 وترتيبات مختلفة في هذا المجال.
وماذا عن الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد السوري؟
- صعوبات الاقتصاد النامي هي تطوير الهيكل الانتاجي وايجاد أسواق جديدة للتصريف، وهناك صعوبات احيانا في الحصول على موارد جديدة بالاضافة الى الموارد المتاحة محلياً من أجل تطوير عمليات الانتاج والاستثمار.
"صندوق النقد"
كثرت الزيارات الاخيرة لوفود من "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" لا سيما بعد سداد سورية لمديونيتها للبنك. هل هناك أي مشاريع سيتم تمويلها من المؤسسة الدولية؟
- نحن لا نحتاج إلى قروض "صندوق النقد الدولي" بأي شكل من الأشكال. فهذه القروض تعطى لإغاثة اقتصاد البلد الذي بدأ يعاني من مشاكل مختلفة أو انه يريد ان يطبق نظاماً معيناً للاصلاح الاقتصادي. الحمد لله نحن في سورية لم نحتج إلى مساعدة "صندوق النقد الدولي" لا بقروضه ولا ببرامجه في عملية تطوير اقتصادنا وتنمية مواردنا ومتابعة عمليات التصحيح الاقتصادي التي نقوم بها بصورة مستمرة. اما في ما يتعلق بپ"البنك الدولي" فهناك مؤسسة تابعة له تسمى "مؤسسة التمويل الدولية" هذه المؤسسة عرضت تقديم عدد من القروض للقطاع الخاص والعام وإجراء عدد من الدراسات، وما زالت هذه الدراسات تجرى، ويمكن ان تعطي نتائج ايجابية في المستقبل، لكن الغاية من هذه المؤسسة اصلا ان تعد دراسات لمشاريع معينة في القطاع الخاص اساسا وتسوق هذه المشاريع عن طريق تقديمها جزء من رأس مال هذه الشركات وتستقطب رساميل داخلية وخارجية لتستطيع تحقيق تنمية اضافية في البلد، لكن نحن ايضا نستفيد من الدراسات التي يعدها البنك وصندوق النقد الدوليين، ونستفيد من الاجتماعات التي تعقدها هاتان الهيئتان الاساسيتان ونطبق ما يمكن تطبيقه في بلدنا تماشياً مع سياساتنا ومصالحنا.