أقرت القيادة الفلسطينية بالغالبية اتفاق واي بلانتيشن، وذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي عقدته في مدينة رام الله ليل الجمعة - السبت. واكدت في البيان الذي اصدرته عقب الاجتماع التزامها الكامل للالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الجانب الفلسطيني في هذا الاتفاق، فيما اشير الى معارضة عدد من اعضاء القيادة للاتفاق. وكذلك اقرت القيادة تشكيل لجنة للتحضير لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهيداً لتعديل الميثاق. واعتبرت القيادة ان التوصل الى هذا الاتفاق يشكل بذاته "انجازاً مهماً لشعبنا على طريق استعادة حقوقه الوطنية الكاملة وممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني". وتوجهت بهذا الصدد الى اطراف المعارضة الفلسطينية من دون تسميتها ودعتها الى "الارتفاع بموقفها الى المستوى المطلوب من الجميع في هذا الوقت الدقيق الذي ينتظر فيه شعبنا استعادة اجزاء عزيزة وغالية من ارض الوطن"، مؤكدة ان القيادة الفلسطينية "لن تسمح مطلقاً لأي قوة او جماعة بنسف هذا الانجاز الوطني الجديد في لحظة تحقيقه بعد جهود مضنية على مدى العامين الماضيين … انطلاقاً من احترام وتنفيذ القيادة ما وقعت عليه في مجال الامن وغيره، يهمها ان تؤكد ان الديموقراطية هي خيارنا اليوم وخيارنا غداً، وان المعارضة الفلسطينية مهما كانت تلاوينها، لها وجودها الشرعي، والقانوني، ولها الحق في ان تعبّر بكل حرية عن مواقفها من الاتفاقات المعقودة، لكن لا ينبغي ان تكون هذه الديموقراطية غطاء او قناعاً لنسف انجازات شعبنا واعطاء الذرائع لمن يريد تعطيل عملية السلام"، في اشارة الى العملية الاخيرة التي استهدفت باصاً اسرائيلياً على محور غوش قطيف قرب خان يونس في قطاع غزة. واشار البيان الى ان الرئيس ياسر عرفات قرر تشكيل لجنة عسكرية عليا برئاسته لاجراء مراجعة شاملة لواقع بعض الاجهزة الامنية القائمة، وصولاً الى تحديد صلاحية كل جهاز واطار عمله ومهماته، وذلك على خلفية احداث رام الله الاخيرة والتي ادت الى مقتل وسيم الطريفي، احد اعضاء حركة "فتح". كما قرر عرفات تشكيل لجنة تحقيق عليا تتولى اعداد تقرير شامل الى القيادة تمهيداً لاتخاذ القرارات بمحاكمة المسؤولين عن هذه الاحداث. الى ذلك، قال مصدر فلسطيني لوكالة "فرانس برس" انه تم تشكيل لجنة برئاسة عرفات وعضوية رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وامين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه واعضاء آخرين للتحضير لانعقاد المجلس المركزي، تمهيداً لتعديل الميثاق طبقاً للجدول الزمني في اتفاق واي. من جهة اخرى، استنكرت السلطة الفلسطينية في بيانها التصريحات التي ادلى بها آية الله خامنئي المرشد الروحي للجمهورية الايرانية، وتهجم خلالها على عرفات. وقال الطيب عبدالرحيم الامين العام لرئاسة السلطة الفلسطينية ان على خامنئي "ان يلتزم الادب وهو يتحدث عن رئيس الشعب الفلسطيني الذي كان له فضل كبير على الثورة الايرانية ابان حكم الشاه، اذ يعرف خامنئي وغيره كم قدمت الثورة الفلسطينية بقيادة عرفات من مساعدات للثورة الايرانية في ذلك الوقت". ووصف تصريحات خامنئي بأنها "تبعث على التقزز" وبأنها "كلام غير مسؤول" و"هوجاء كونها تصدر عن مسؤول لا يعرف او ينسى ان المؤتمر الاسلامي الذي عقدت قمته في طهران الصيف الماضي كان أيّد بالاجماع الاتفاقات السياسية الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل كما ان المؤتمر نفسه طالب الجانب الاسرائيلي في قراراته بتنفيذ تلك الاتفاقات ووقف العقبات وايران وافقت على ذلك في حينه". وحذر المسؤول الفلسطيني الذي اكد احترام الفلسطينيين الشعب الايراني وخياراته، خامنئي بالكف عن "التدخل والعبث في الساحة الفلسطينية"، مؤكداً ان السلطة الفلسطينية "لن تسمح بأن تكون الساحة الفلسطينية افغانستان اخرى". على صعيد آخر كشف رئيس سلطة الطيران الفلسطيني العميد فايز زيدان امس ان عرفات اصدر اخيراً قراراً بإقامة مهبط للمطار في منطقة بيت لحم للربط بين غزة والضفة الغربية، وذلك تمهيداً لاحتفالات بيت لحم عام الفين. وقال زيدان ان الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي في اوسلووالقاهرة تقضي بانشاء مطار فلسطيني آخر في الضفة، معرباً عن اعتقاده بأن اقامة هذا المطار الآخر قد تستغرق سنة تقريباً. واعطى زيدان امس معلومات توضيحية في شأن موعد افتتاح مطار غزة الدولي والترتيبات الجارية لاستكمال استعدادات تشغيله. ووفق هذه الايضاحات، فان المطار الذي اتفق على تشغيله في الاسبوع الاول من تنفيذ الاتفاق، اي بعد ايام، سيكون مستعداً في المرحلة الاولى للرحلات النهارية، بانتظار استكمال تجهيزات المعدات الليلية، التي لا تزال محتجزة عند اسرائيل، وفي هذا المجال، فان الحديث يتناول 3 رحلات نهارية في المرحلة الاولى على النحو التالي: - خط غزة، القاهرة، عمان، جدة. - خط غزة، قبرص، اسطنبول، والامارات العربية. - واخيراً، غزة، اثينا، باريس، غزة، روما، لندن. وقال زيدان ان الاجراءات الامنية في المطار ستكون مختلفة عما هو حادث على المعابر، لان المطار يقع في منطقة سيادة السلطة الفلسطينية، وبالتالي لن يكون هناك اي مظاهر او رموز لوجود المراقبة الاسرائيلية، كما ان المسافرين لن يتعرضوا الى اي اجراءات تعيق تسهيل عملية مرورهم، بما في ذلك عدم احقية اسرائيل باعتقال احد.