علمت "الحياة" ان القرار الظني في قضية جريمتي الرابية والشميساني، في عمّان، تضمن شهادة 72 شاهداً وفرت "معلومات جديدة حول طبيعة الجناة وأهدافهم". وتقدم بهذا القرار مدعيا محكمة أمن الدولة الأردنية محمود عبيدات ومحمود حياصات إلى النائب العام العسكري مأمون الخصاونة للمصادقة عليه تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام. وكانت جريمة الرابية أودت بحياة الديبلوماسي العراقي حكمت الحجو وزوجته، ورجل الأعمال العراقي نمير أوجي وآخرين في العام الماضي. أما جريمة الشميساني فأودت بحياة المحامي البارز حنا نده وابنه والطبيب النفسي عوني سعد في مطلع العام الجاري. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين في عملية للقوات الخاصة في أيار مايو الماضي. وبلغ مجموع ضحايا الجريمتين أحد عشر قتيلاً. وأظهرت التحقيقات ان المتهمين الستة تلقوا خبراتهم في العراق. وتعود دوافع القتل إلى خلافات على قضايا مالية كبرى. وقتل أحد المتهمين أثناء اقتحام القوات الخاصة بيتاً لجأوا إليه، فيما كان أحدهم قد هرب إلى أوكرانيا. على صعيد آخر، أحال مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمّان ملف قضية محاولة اغتيال الملحق التجاري في السفارة العراقية رحيم طاهر السوداني إلى هيئة المحكمة بعد اعداده لائحة الاتهام بحق المتهمين السبعة. وسيحاكم ثلاثة منهم غيابياً لوجودهم في العراق، وهم سمير ابن المستشار القتيل، وحماته حولية عباس كاظم ومتهم آخر. فيما يمثل أربعة متهمين وجميعهم عراقيون امام هيئة المحكمة. وكان المتهمون خططوا في الثالث من كانون الثاني يناير العام الماضي لاغتيال المستشار العراقي مقابل حصولهم على مبلغ 20 مليون دينار عراقي من حماته حولية، بعد خلافات عائلية ومالية. إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال اثناء خروجه من منزله في حي أم أذنية في عمّان واصيب برصاصة في قدمه اليمنى.