حصل في الاسبوع الماضي حدثان يربط بينهما خيط دقيق هما : اتفاق "واي ريفر" بين الاسرائىليين والفلسطينيين، واتفاق اضنة بين السوريين والاتراك. والرابط الذي يجمع بينهما هو "الهاجس الامني" الذي طغى على غيره من القضايا التي لاتقل اهميةً مثل:اعادة الانتشار ووقف الاستيطان... على المسار الفلسطيني، وملفات المياه والحدود والحوار السياسي في الموضوع السوري- التركي. لكن الاتفاقين يشيران الى احتمال الانتقال من "ديبلوماسية الازمات" الى "ديبلوماسية الحوار" في الشرق الاوسط، وبالتالي ان تأخذ واشنطن من هذه الانتقالية مدخلاً لاعادة جميع الاطراف الى مسار عملية السلام وفق الخطوات الاتية: تنفيذ اتفاق "واي"، وتدشين مفاوضات المرحلة النهائية، ثم اطلاق جهود ديبلوماسية ل "احياء" المسار السوري بارسال منسق عملية السلام دنيس روس ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط مارتن انديك الى تل ابيب ودمشق. وكانت وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت وعدت نظيرها السوري فاروق الشرع في لقائهما الاخير على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بأن ترسل روس وانديك الى الشرق الاوسط "فور" توقيع اتفاق لاعادة الانتشار في الضفة الغربية، بعد تجاهل اميركي طويل للمسار السوري بسبب الانشغال ب "اطفاء النار" على المسار الفلسطيني. وسيستفاد في هذا الاطار من "المراجعة الشاملة" التي أجرتها واشنطن مع كل طرف لما تحقق بين عامي 1991 و1996 قبل توقف المحادثات في شباط فبراير العام 1996 عندما أعاد رئيس الوزراء السابق شمعون بيريز وفده التفاوضي الى بلاده احتجاجاً على العمليات الانتحارية، وتوقف المحادثات نهائياً بمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "العودة الى نقطة الصفر" الأمر الذي رفضته دمشق وطالبت ب "الاعتراف" بما تحقق خصوصاً الاقرار بالانسحاب الكامل من الجولان السوري واتفاق اطار ومبادئ ترتيبات الامن. وبين هذا وذاك فإن "نافذة الامل" التي يراها المسؤولون الاميركيون هي: اولاً، اتفاق واي ريفر كان اول اتفاق يوقعه نتانياهو ومايعني ذلك من انتقال تكتل ليكود الى جبهة السلام. ثانياً، ان حكومة نتانياهو تركز على عنصر الامن الذي هو "شيء ملموس" لذلك فإن السوريين والاسرائيليين سيجدون التفاوض عليه "اسهل". وكان الشرع قال قبل ايام في لقاء مع شخصيات اميركية ان بلاده "تريد اعادة اراضيها" لأنه "لايمكن صنع السلام مع جار يحتل ارضك" وانها مستعدة ل"الاخذ في الاعتبار مطالب اسرائىل المتعلقة بالامن وطبيعة السلام" مع اشارته الى ان "هذه المطالب متبادلة ولايمكن ان تتم لطرف على حساب الاخر"، علماً ان دمشق حافظت في السنتين الاخيرتين على التزامها "خيار السلام". كما ان الشرع جَدَّد التزام بلاده "عناوين السلام" ومبادئه الاساسية. ومن المتوقع ان ينطلق الراعي الاميركي ل "البناء" والتحرك على المسار السوري من هذا الالتزام السوري من جهة ومن "الهاجس الامني" الاسرائىلي من جهة ثانية، لاعتقاده الاميركي بأن عنصر الامن يتميز بأنه: ملموس، واضح، متبادل، ولدى الطرفين السوري والاسرائىلي خبرة واسعة في التفاوض عليه، والانطلاق من اتفاق "مبادئ ترتيبات الامن" الذي توصل اليه الجانبان في ايار مايو 1995. اي انه مختلف عن العنصر الآخر الذي ركز عليه حزب العمل، وخصوصاً بيريز، وهو عنصر السلام او "التطبيع" الذي لا يحب المسؤولون السوريون الحديث عنه لما تضمنه من: تبادل فتح سفارتين ومكاتب تجارية ووفود سياحية وزيارات و"خطوات بناء ثقة"... و"سلام دافئ". وامام التمسك السوري بمرجعية مدريد وقرارات مجلس الامن، فإن "العنوان" الرئيسي للتحرك سيكون تحت سقف المبادئ السابقة. لذلك فإن معادلة "الارض مقابل الامن" هي البديل ل "السلام مقابل السلام" وليس ل "الارض مقابل السلام"، مع استمرارية وجود "أرجل الطاولة" عناصر السلام الأربع وهي: الانسحاب، الامن، السلام، التزامن.