اختلف الاطباء في مصر حيال إباحة بيع مادة الحشيش المخدرة، ومنهم من يطالب بحرية تداوله باعتباره مادة مسكنة لا تؤدي الى الادمان، أما المعارضون فيؤكدون ان اباحة البيع ستزيد أعداد المتعاطين وارتفاع معدلات الجريمة بعد تدمير خلاياهم المخية والعصبية. ويستفيد رجال الدين من ترديد كلمة الحشيش ويحرمونه ويساندون تشديد التشريعات والقوانين لمعاقبة المتعاطين والمتاجرين فيه. وبرغم الحرب الضروس بين رجال الامن وتجار الحشيش لم تفلح هذه الحرب في إنهاء تداول هذه المادة المخدرة، لكنها نجحت في تقليل الكميات المهربة الى السوق المصرية وانعكس ذلك في ارتفاع سعره الى 100 جنيه مصري "للقرش" وهو مايراه مسؤولو الامن نجاحاً باعتباره سيؤدي الى تقليل أعداد المتعاطين. ويتبنى استاذ الطب النفسي في جامعة الازهر الدكتور محمد شعلان اباحة تداول الحشيش ويؤكد ان المادة الفعالة فيه لا تسبب الادمان، ويمكن لمتعاطيه التوقف في أي وقت دون وجود اعراض انسحابية، ويرى انه عقار على غرار العقاقير الاخرى كالايتفان والموتيفال والغاليم التي تعالج حالات التوتر والقلق وتؤدي الى إرتخاء الاعصاب. واضاف ان الحشيش على عكس الخمر التي تدفع متعاطيها الى العدوانية. وتساءل: في مصر نبيح الخمر ونجرّم الحشيش. ويقول طبيب آخر إن للحشيش فوائد متعددة ولا يؤثر على المخ ووظائفه ويستطيع الحشيش ان يكون بديلا لمادة المورفين التي يفرزها المخ حينما يشعر الانسان بالالم وتوفر للجسد الهدوء والسكينة - كما يساعد على التأمل والابداع وعلاج مثالي لقرحة المعدة ويستخدم في علاج الادمان من الهيروين والكوكايين والافيون. ويعارض استاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة الدكتور يسري عبدالمحسن الفتوى الطبية لشعلان ويقول "الحشيش يدمر خلايا المخ على طول فترة تعاطيه ويؤثر على تدفق الدم في الاوعية الدموية ومراكز الذاكرة والانتباه والتركيز، ورفض اعتبار الحشيش بديلاً من الادوية المهدئة مؤكداً ان تعاطيه يعد البداية لتعاطي باقي أنواع المواد المخدرة. وأرجع استاذ الطب النفسي في جامعة الازهر الدكتور عادل مدني ارتفاع معدلات الطلاق في مصر وفشل العلاقات الجنسية الى تعاطي الحشيش مؤكداً ان الحشيش لا يمكن ان يكون وسيلة لعلاج الادمان. اما النائب الاول للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مصر اللواء محمد عباس منصور فيصف أقوال مؤيدي تداول الحشيش بأنها "هراء" وقال إن تجريم المخدرات في مصر بدأ منذ 1961 وليس هناك اية نية لتعديل القوانين في مصر، مشيراً الى ان التجربة الهولندية لإباحة الحشيش في حدود 30 غراماً في العام 1976 باءت بالفشل بعد زيادة معدلات الجريمة، وحكومة هولندا تتجه حالياً لإعادة النظر في الاباحة. ولفت الى ان الجهود الامنية المصرية في العام 1996 نجحت في اتلاف 230 مليون شجرة تنتج الحشيش فيما تتراوح عقوبة متعاطي المادة المخدرة ما بين ثلاث وسبع سنوات.