أبلغت مصادر ديبلوماسية غربية "الحياة"، أمس، أن الإدارة الأميركية وضعت في تصرف حركة "طالبان" لائحة بالاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال العربي أسامة بن لادن. وجاء ذلك في وقت أعلنت الحركة تشكيل لجنة علماء في المحكمة العليا برئاسة كبير القضاة ملاّ نور محمد ثاقب لمحاكمة ابن لادن، فيما طالب زعيم "طالبان" ملاّ محمد عمر من مواطنيه تزويد المحكمة أية أدلة متوافرة لديهم على تورط ابن لادن في أعمال ارهابية. وأعربت المصادر الديبلوماسية عن اعتقادها أن لائحة الاتهامات ضد ابن لادن، التي أعدتها السفارة الأميركية في إسلام آباد، تضمنت اتهامه بأنه العقل المدبر وراء تفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا، وأنه يدير قاعدة ارهابية مهمتها قتل الأميركيين في كل أنحاء العالم. واستبعدت المصادر نفسها ان تكون اللائحة تضمنت معلومات تفصيلية عن الأدلة ضد ابن لادن، لأن ذلك يدخل في نطاق اجراء يحول دون الكشف عن التفاصيل لأسباب تتعلق بحماية مصادر المعلومات، إضافة إلى دوافع قانونية وأمنية. وكانت "طالبان" رفضت تسليم ابن لادن المقيم في قندهار أو طرده من أفغانستان ما لم تتوافر دلائل على تورطه في نشاطات ارهابية ضد دول أخرى. وقال ممثل "طالبان" في الأممالمتحدة ملاّ عبدالحكيم مجاهد الأسبوع الماضي، ان الحركة ستحاكم ابن لادن أو تبعده إذا قدم الأميركيون أدلة مقنعة على تورطه في أعمال ارهابية. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رداً على أسئلة الصحافيين في إسلام آباد أمس، إن أسامة بن لادن "ليس مواطناً سعودياً وسحبت منه الجنسية السعودية بناء على طلب أهله وذويه". وأضاف رداً على سؤال عن دور باكستان في اقناع "طالبان" بتسليم ابن لادن: "المهم بالطبع، ألا تكون أفغانستان مأوى لأي طرف يعترف بنفسه أنه قام بأعمال ارهابية في مناطق أخرى. وهذا ما نأمل بأن تسعى إليه حكومة أفغانستان". على صعيد آخر، علمت "الحياة" أن المحكمة العليا التي شكلتها "طالبان" ستتولى أيضاً النظر في ملابسات قتل الديبلوماسيين الإيرانيين في مزار الشريف في آب اغسطس الماضي. وقالت ل "الحياة" مصادر قريبة من "طالبان" في كابول إن "نتائج التحقيق في قضية مقتل الديبلوماسيين الإيرانيين أصبحت في أيدي أعضاء المحكمة العليا لإصدار ما يرونه مناسباً، طبقاً لأحكام الشريعة".
