أقر البرلمان السوداني أمس مشروع "قانون تنظيم التوالي السياسي" الأحزاب في مرحلة القراءة الثانية في ظل جدل واسع في المجلس الوطني بين مؤيد ومعارض وداع الى التعديل. ورفض رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي دعوة وجهتها إليه الحكومة لمناقشة القانون واعتبر أن "الحل الوحيد للمشكلة السودانية هو الاحتكام الى الشعب وإعادة السلطة والدعوة الى مؤتمر قومي دستوري يناقش وضع الدستور والقوانين ويحسم قضية الحكم في السودان". ورد المهدي على تأكيد الخرطوم حرصها على اتاحة الفرصة لكل القيادات والمواطنين لإبداء ملاحظاتهم على القانون بقوله إن "الدعوة جاءت لمناقشة قوانين فرعية على رغم خلافنا ورفضنا للدستور الذي وضعته حكومة الجبهة الاسلامية ... أي نقاش في أمور فرعية لا يعدو ان يكون تجميلاً للنظام". وتابع ان "الدستور لم يكن محل تشاور أصلاً من فصائل الشعب ورفضته المعارضة". وتساءل "هل يعقل أن نشارك في اجتماعات فرعية في ظل غياب الحريات السياسية؟". وأضاف ان "المعارضة ماضية في طريقها لاقامة نظام ديموقراطي تعددي على أساس الحقوق المتساوية للمواطن واحترام حقوق الانسان والمواثيق التي أجمع عليها الشعب السوداني ممثلاً في قيادته السودانية". وتحدث في جلسة البرلمان أمس البروفسور الأمين البصير رئيس لجنة الزراعة وزير الأوقاف في حكومة المهدي الأخيرة منتقداً القانون ومعترضاً على مبدأ عودة الأحزاب الى الساحة السياسة. واقترح ان تستمر حكومة الانقاذ حتى تفرغ من حل مشكلات البلاد ثم تفتح الباب أمام القوى السياسية الأخرى. وتساءل عن المخرج القانوني لرئاسة البشير للمؤتمر الوطني عند سريان القانون في اليوم الأول من العام المقبل باعتبار ان القانون يحرم ضباط القوات المسلحة من الانتماء لأي جهة حزبية. وأيد عدد من النواب دعوة البصير الى رفض القانون مستندين في ذلك الى رفض المتطوعين للقتال ومخاطر تهدد السودان. وقال البعض ان القواعد الشعبية "ترفض الأحزاب وتتمسك بالانقاذ". لكن نواباً آخرين أكدوا ضرورة اتاحة الحريات وعودة التنظيمات السياسية الى العمل. ودعا العضو عبدالله بابكر نائب دائرة حنتوب المحسوب على المايويين أنصار الرئيس السابق جعفر نميري الى عدم التخوف من عودة الأحزاب وحض على السماح لها بتشكيل لجانها التمهيدية اسوة ب "المؤتمر الوطني" الحاكم ودعا الى تسهيل عودة المعارضة الخارجية عن طريق منح مزيد من الحريات.
