وقعت مصر وألمانيا بروتوكولاً للتعاون الاقتصادي والمالي لسنة 1998/1999، تقدم ألمانيا بمقتضاه 160 مليون مارك لمشاريع التنمية في مصر بزيادة قدرها 20 مليوناً عن العام الماضي. وقال وزير الدولة المصري للتخطيط ظافر البشري إن المبلغ المقرر يتضمن 84 مليون مارك قيمة لا ترد والبقية قرض ميسر يسدد على 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة 57.0 في المئة سنوياً. وقالت ادارة التعاون في وزارة التعاون الالمانية انها اتفقت على اعادة تخصيص 42 مليون مارك في نطاق اتفاقات سابقة بحيث يصبح اجمالي المتاح السنة الجارية 202 مليون مارك. يشار الى ان قيمة بروتوكول التعاون المالي السابق كانت مئة مليون مارك فقط. إلى ذلك يصل الى القاهرة اليوم وزير الشؤون الاقتصادية نائب رئيس الوزراء في ولاية "بادن فورتبرغ" فالتر دورينغ على رأس وفد من رجال الاعمال في اطار جولة عربية تشمل مصر ولبنان. وتستهدف الجولة دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الولاية الالمانية والقاهرة وبيروت. ويلتقي الوزير الالماني عدداً من المسؤولين في مقدمهم وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي ورئيس هيئة الاستثمار ابراهيم فوزي وعبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورودي ستوكر رئيس الغرفة التجارية العربية - الالمانية.