مد وزير شؤون المهجّرين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس اللبناني المنتخب إميل لحود يده، موضحاً أن عدم مشاركته وأعضاء من كتلته البرلمانية في انتخابه "تعبير عن حقنا في ممارسة حرية التعبير والديموقراطية في الخيار". وتمنى في رسالة تهنئة أمس إلى لحود، النجاح في مهمته، آملاً في تحقيق جملة مطالب "والعبور جميعاً ومع سورية هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها وطننا وتجتازها أمتنا". وأشار إلى أن انتخابه رئيساً ينتقل به "من موقع منفّذ القرار إلى موقع المشارك في صنعه وقيادة مسيرة صون حدود الوطن وحقوق المواطن والتحرير والتغيير من أجل بناء دولة العدالة والمساواة والمؤسسات". وأضاف "إذا كانت مهمتكم تنتظرها تحديات كبرى فإن الأمانة التاريخية والوفاء يقضيان بالإعتراف والتأكيد أنكم لا تنطلقون في سعيكم اليوم إلى إنجازها من فراغ بل من محطة متقدمة بعد تسع سنوات من توقف الحرب الأهلية في لبنان، تميزت بقيادة الرئيس الياس الهراوي بقرارات شجاعة وتاريخية أسّست لحال السلم الأهلي وإعادة توحيد البلاد وبناء مؤسساته وإعماره وتركيز ثوابت إنتمائه العربي... وأدى فيها رئىس الحكومة رفيق الحريري دوراً طليعياً مميزاً، إضافة إلى رعاية مسيرة المقاومة في الجنوب ضد الإحتلال الإسرائيلي وتأكيد التلازم بين المسارين اللبناني والسوري في التفاوض مع العدو الإسرائيلي، إنسجاماً مع القرار السياسي المؤمن بالعلاقة المميزة بين لبنان وسورية والذي ترجم معاهدة أخوة وتنسيق وتعاون تفرعت عنها معاهدات واتفاقات ثنائية في مجالات مختلفة تعزز الروابط بين الشعبين والدولتين وتصون مصالحهما". وتابع "إذا كانت هذه المسيرة الكبرى رافقتها ثغرات وأخطاء وتجاوزات في المؤسسات المختلفة المدنية والأمنية والإدارية عموماً، وإن بنسب متفاوتة، وشهدت محاولات تكريس أعراف وممارسات بعيدة من روح الدستور والمنهج الديموقراطي السليم، فإن ذلك لا يقلّل من أهميتها كونها كانت المرحلة التأسيسية لإعادة بناء الوطن التي أوصلتكم إلى سدة المسؤولية وتلقي على كاهلكم أعباء كبيرة لاستكمال ما بدأه العهد الحالي وتثبيت الإيجابي منه وتطويره، ومعالجة السلبي وتجاوزه ورعاية التغيير الحقيقي". وجدد جنبلاط إيمانه "بالتغيير الديموقراطي" متطلعاً إلى "يوم نصل إلى دولة المؤسسات والعدالة التي تقوم أولاً وأساساً على قاعدة صون الحريات الفردية والعامة، السياسية والنقابية والإعلامية، وفي طليعتها حرية التعبير المدخل الأساس إلى المشاركة والتأثير في الحياة السياسية وإلى مسالك التغيير الحقيقي". وطالب بتكريس ابتعاد المؤسسة العسكرية عن التدخل في الشؤون السياسية العامة والخاصة في البلاد وهذا يبدأ بوقف التنصّت المفتوح على الناس وتجاوز كل ما هو مسموح ووقف توزيع رخص الأسلحة المفتوح بدوره في كل الإتجاهات العشوائية وعلى معظم الجماعات العشوائية أيضاً، والذي بات نوعاً من الخدمات والحمايات الخاصة أكثر مما هو حاجة تقتضيها الظروف الموضوعية، وينبغي إعادة النظر في مبدأ وجود أجهزة أمنية متعددة وفي تحديد صلاحياتها". وقال أن "إنطلاقكم من هذه النقطة يسهل بالتأكيد قيادة عملية الإصلاح الإداري واعتماد القانون والكفاية فوق أي معيار، وهذا يستلزم بدوره فصلاً تاماً بين السلطات، وتأكيداً لسلطة القضاء واستقلاله، إذ يجب أن يكون بدوره غير خاضع لأي سلطة سياسية، ما يعطي الأمل بالإصلاح السياسي ويفتح المجال أمام تطوير النظام ليؤكد تكافؤ الفرص أمام اللبنانيين جميعاً". وأوضح "أن هذه العناوين إلى جانب السعي إلى معالجة حقيقية للأزمة الإجتماعية الإقتصادية تبدأ بتفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة ومعالجة الفساد والإهدار، ورسم خطة إنماء متوازن توقف الهجرة من الريف إلى المدينة وتنمّيه، وإلى جانب استكمال عودة المهجّرين والعمل على تثبيت الهوية العربية في كل مجالات الثقافة والفكر والعلم والسياسة، وبالتالي تطبيق المعاهدة مع سورية وتطويرها، وحماية المقاومة والتصدي لكل المشاريع الاسرائيلية التي سيتجدد طرحها والتزام وحدة المسار والمصير مع سورية. وهذه العناوين تشكل في جوهرها امتداداً وتطويراً واستكمالاً للمرحلة التأسيسية التي أطلقها العهد الحالي ويقتضي إنجازها عملاً وجهداً كبيرين".
