من الضروري التأكيد على ان التحالف التركي - الاسرائيلي الآخذ في التبلور والتشكل هو ثمرة مرة من ثمار عملية التسوية التي حاول الاسرائيليون عن طريقها إيهام العالم بأن المشكلة الفلسطينية قد حلت، وان الصراع العربي الاسرائيلي قد انتهى، الامر الذي يستدعي إزالة عوائق تطوير علاقات اسرائيل مع الدول الاسلامية خصوصاً، فتركيا كانت ستتردد كثيراً في تطوير علاقاتها مع الدولة العبرية لو لم تكن عملية التسوية موجودة ولولا الانسياق العربي في عهد حكومة رابين - بيريز وراء عملية التطبيع مع اسرائيل. وعلى الرغم من اضرار التحالف التركي - الاسرائيلي على العالم العربي، الا ان تركيا ترى ان لها مصالح ومكاسب تسعى للحصول عليها، على صعيد الاستفادة من القدرات والامكانات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وفي ظل هيمنة العسكر في تركيا، وسعي العلمانيين لتوجيهها نحو الغرب بشكل مغاير لحضارتها وثقافتها الإسلامية، فإن هذه المصالح تتشكل وتتبلور بالقدر الذي يخدم هذا التوجه الذي تعمق في ظل عدم وجود سياسة عربية لاستقطاب تركيا او ربط مصالحها بمصالح الامة العربية والإسلامية. ان نجاح الدولة العبرية في ربط بعض مصالح تركيا بها يعبر بشكل او بآخر عن عجز واضح للدول العربية في تنمية علاقات ومصالح مستقرة مع تركيا خلال حقبة الحرب الباردة او اثناء عملية التسوية. وهذا ليس هو العجز الوحيد، فهناك امثلة اخرى له في الهند وجمهوريات آسيا الوسطى التي كان للإسرائيليين سبق في تنمية علاقات عسكرية وامنية واقتصادية معها. والإرث التاريخي والثقافي لتركيا، وواقع الجغرافيا، والعلاقات الاقتصادية الكبيرة مع العالم العربي، تؤكد ان مساحة التقاء المصالح التركية بالمصالح العربية يفترض ان تكون اكبر من مساحة المصالح التركية - الإسرائيلية، ولكن هذا محكوم بالتوجهات السياسية لدى كل من تركيا والدول العربية. فتركيا من ناحية تعاني من محاولات العسكر لدفعها الى الاندماج بأوروبا ومعاداة الإسلام الذي يرى العسكر انه يشكل خطراً على مواقعهم وامتيازاتهم، اما العرب فلا توجد لهم استراتيجية موحدة تجاه التعامل مع تركيا. لقد فشلت كل محاولات تركيا حتى الآن في الاندماج في المجتمع الغربي، على الرغم من كل ما بذلته قيادتها السياسية باستثناء قيادة اربكان في سبيل ذلك، كما ان مشكلة الاكراد لا يمكن ان تحل من خلال مسعى تركي منفصل ومنعزل عن الدول التي تعاني نفس المشكلة العراق - سوريا - ايران، ولهذا فلا مناص لتركيا من ان تكون ضمن عمقها العربي والإسلامي، الذي يمكن ان تشكل التجارة معه عاملاً مهماً لانعاش الاقتصاد التركي، خصوصاً اذا ترافق ذلك مع ايجاد حلول معقولة للمشكلة الكردية في اطار جهد مشترك مع الدول العربية المعنية وايران. كما ان حل المشكلة الكردية في هذا الإطار سيحرر تركيا من الضغوط الاميركية في مجال حقوق الانسان، وسيعزز موقفها السياسي في صراعها مع اليونان. اذا نجح العرب في صياغة وبلورة موقف استراتيجي مشترك تجاه العلاقة مع تركيا، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتفاهم على حل المشكلة الكردية، وبلورة صيغة للتعاون والتنسيق الامني، فإن هذا سيصلب الموقف العربي تجاه اسرائيل، ويحرم هذه الاخيرة من امكانية استخدام الورقة التركية للضغط على العرب للرضوخ للواقع الاسرائيلي والاستجابة لشروطه ومطالبه المذلة. وفي هذه الحالة لا تعود قضيتا المياه والاكراد تستخدمان كأوراق ضاغطة من اي طرف تجاه الطرف الآخر، وسيتحرر الطرفان من عبء العلاقة مع إسرائيل وتداعياتها السلبية. المسألة بطبيعة الحال ليست بهذه البساطة، لكن مؤشرات نمو وقوة التيار الإسلامي في تركيا، وفشل الحلول الامنية التي يتبعها جنرالات تركيا في إضعافه، سيؤدي إما الى تعزيز القناعة لدى المؤسسة التركية الحاكمة بضرورة تغيير نهجها السياسي في علاقاتها الخارجية باتجاه التخلي عن محاولات الارتباط الكامل بالغرب وتعزيز العلاقات مع العرب، او الى دخول حزب الفضيلة مرة ثانية في اطار معادلة الحكم. وفي كلتا الحالتين فإن النتيجة ستكون ايجابية للاطراف العربية وللأمن القومي العربي، كما ان تراجع عملية التسوية، واستمرار المواقف الاسرائيلية المتشددة، وتزايد الاحساس في الوطن العربي بخطورة التحالفات الإسرائيلية في المنطقة ومحاولة استخدامها لاضعاف العرب وضربهم، ستدفعهم بالتأكيد الى بلورة مواقف اكثر جدية في التعامل مع محيطهم وعدم تركه نهباً للإسرائيليين. قد تحتاج التطورات الإيجابية على صعيد العلاقة التركية - العربية الى زمن ليس بالقصير، وقد تتخللها صراعات وصدامات، ولكن قدر هذه العلاقة المحتوم يشير الى انها ستكون علاقة تعايشية ان لم تكن تحالفية. اما سياسة التحالفات المشبوهة التي تتبعها الدولة العبرية، فقد تحقق نجاحات معينة، ولكن امدها قد لا يطول مع تركيا. * كاتب فلسطيني.