القاهرة : جدل بين الحكومة والمعارضة في شأن قانون عمالي جديد

برزت بوادر مواجهة سياسية جديدة بين الحكومة المصرية وأحزاب المعارضة إثر اعلان المعارضة رفضها مشروع قانون جديداً في شأن علاقات العمل يتصل بسياسات التحرير الاقتصادي.
وشهدت ندوة عُقدت مساء أول من امس في مقر "جماعة تنمية الديموقراطية" في القاهرة شارك فيها وزير القوى العاملة السيد احمد العماوي، جدلاً ساخناً مع ممثلي احزاب المعارضة الذين اتهموا المشروع ب "الانحياز الى مصالح اصحاب الأعمال".
ويهدف المشروع الجديد الى تحرير علاقات العمل بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر. وقال العماوي ان "ممثلي رجال الاعمال واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات اتفقوا على المشروع الجديد الذي يحقق التوازن بين الاطراف المختلفة وتعاهدوا على التعاون مع الحكومة في شأنه".
غير أن ممثلي المعارضة من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل والشيوعيين اعتبروا ان المشروع الجديد "يتوسع في أسباب فصل العمال ويقيد حرية الاحزاب ويطلق يد صاحب العمل في اغلاق مؤسسته".
وتؤجل الحكومة منذ ثلاث سنوات إحالة المشروع الجديد على البرلمان على خلفية تحفظات من رجال الاعمال وتخوفات من اتحاد العمال. ويتضمن القانون إقرار حق المفاوضات الجماعية بين العمال واصحاب الاعمال وفقاً لشروط وضوابط.