تفاعلت فضيحة الطائرة الاسرائيلية المحملة بالمواد السامة التي كشفتها مصادر صحافية، أول من أمس، بعد سنوات من التكتم والتلاعب ورفض اسرائيل التعاون مع الحكومة الهولندية. وقرر البرلمان الهولندي أمس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعد جلسة ساخنة تقاذفت بها وزارتا النقل والداخلية الهولنديتان مسؤولية عدم التحقق من الطبيعة الخطرة للمواد التي حملتها طائرة "العال" الاسرائيلية. وزادت حدة المواجهة بين الحكومة والبرلمان، خصوصاً بعد اتهامات لوزارة النقل بإخفاء الحقائق والتغطية على وجود المواد الخطرة. وتعد خطوة تشكيل لجنة التحقيق أقصى إجراء عاجل يمكن ان يتخذه البرلمان، وهو مقدمة فحسب لما يتوقع المراقبون ان يتم الكشف عنه من غوامض هذه الحادثة. واتهمت مصادر صحافية متخصصة الحكومة الاسرائيلية بالمسؤولية المباشرة عن الحادث الذي وقع في 4 تشرين الأول اكتوبر 1994، اذ رفضت طلبات متكررة من الطيار للهبوط الاضطراري في بحيرة قريبة حوّمت حولها الطائرة ثلاث مرات. وكشفت مصادر هولندية بعضاً من تفاصيل المكالمات مع برج المراقبة ومع السلطات الاسرائيلية في تل أبيب، التي لم تعطه الإذن بالهبوط أو بمحاولة انقاذ الركاب وطاقم الطائرة. كما لا يزال مصير 34 طناً من الحمولة الكلية للطائرة الاسرائيلية 114 طناً مجهولاً حتى الآن، ولا توضح السجلات التي قدمتها الحكومة الاسرائيلية طبيعة هذه المواد. وكان التلفزيون الهولندي عرض خلال الشهور الماضية عدداً كبيراً من الافلام والشهادات حول الطائرة، أكد فيها شهود ظواهر غير عادية منها، نيران لا يمكن اخمادها، وموت عدد كبير من الحيوانات الأليفة في جوار موقع الحادث. لكن الأكثر غموضاً هو التقارير والشهادات التي تحدثت عن مجموعة انقاذ بملابس خاصة بيضاء تقاوم الحريق، دخلت المكان ونقبت فيه، وتبين انها من خارج هولندا وغير معروفة الهوية. وربطت التقارير التلفزيونية بين هؤلاء الاشخاص والحكومة الاسرائيلية التي رفضت التعاون في التحقيق. وأكدت شركة طيران "العال" الاسرائيلية، أمس، ما نشرته صحيفة "ان آر سي هاند سبلير" الهولندية في عدد الأربعاء من ان الطائرة كانت تنقل فعلاً مواد كيماوية.
