تنطلق اليوم في الدار البيضاء أعمال الدورة السابعة للمناظرة العربية للجماعات المحلية الهيئات البلدية. ومن المنتظر ان يوجه الملك الحسن الثاني خطاباً للمشاركين في المناظرة التي تعقد تحت شعار "اللامركزية واللاتمركز" وتحضرها شخصيات أجنبية وصلت أمس الى المغرب وتمثل حكومات دول صديقة ومجالس منتخبة ومؤسسات اقتصادية ومالية واجتماعية وجامعات ومنظمات غير حكومية ومراكز بحوث حول التنمية السكانية. وكانت الجماعات المحلية التي شرع العمل بها في المغرب عام 1977 عقدت ست مناظرات تناولت دور المؤسسات المنتخبة في ادارة الشؤون المحلية وتنمية الموارد والحاجات السكانية. وقالت مصادر مقربة من المناظرة ل "الحياة" ان الدورة الحالية ستبحث في تعديل بنود قانون ايلول سبتمبر عام 1976 الخاص بالجماعات المحلية لزيادة دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. ويتوافر المغرب نحو 1500 جماعة محلية حضرية وقروية ونحو 16 جهة تتمتع بالإدارة الذاتية وهي عبارة عن حكومات محلية منتخبة مدة خمس سنوات تنفذ مشاريعها بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتستثمر الجماعات المحلية نحو 25 في المئة من اجمالي الاستثمارات العامة في المغرب المقدرة هذه السنة بنحو ثلاثة بلايين دولار، وتتولى مهمة خدمات البنيات التحتية المحلية وشبكات الطرق المحلية والصرف الصحي والمنشآت الرياضية والثقافية والمدارس ومعالجة النفايات ومياه الشرب والكهرباء والاسواق والمباني. وتقدر قيمة مشاريع الجماعات المحلية في السنة 1998 - 1999 بنحو 600 مليون دولار يتم تمويلها عبر الموارد الذاتية للجماعات في حدود 80 في المئة، ويمول الباقي صندوق التجهيز الجماعي.