واشنطن - أ ف ب - ينص الاتفاق الذي وقع أول من امس حول موازنة سنة 1999 بين البيت الابيض والكونغرس الاميركي على تخصيص مبلغ 18 بليون دولار لتمويل زيادة حصة الولاياتالمتحدة في صندوق النقد الدولي. لكنه يحدد شروطا من بينها اجراء اصلاحات في الصندوق المذكور. ولخص زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي ديك ارمي النقاط الرئيسية لاصلاح المنظمة في بيان نشر بعد الاعلان عن اتفاق الموازنة. وفي ما يلي نقاط الاصلاح المطلوبة الهادفة الى ايجاد قدر اكبر من الشفافية في ادارة ملفات الصندوق والتي تربط منح القروض بمعدلات فوائد قريبة من تلك المتبعة في الاسواق: - يجب على الدول التي تقترض من صندوق النقد الدولي التعهد بتحرير تجارتها في قطاعي الخدمات والبضائع والغاء الدعم عن الصناعة ومعاملة الدائنين الدوليين بطريقة متساوية. - يتعين على صندوق النقد الدولي الاعلان عن كل الوثائق المهمة بعد ثلاثة اشهر من مناقشتها في مجلس للادارة. وتتضمن الوثائق محاضر الجلسات واتفاقات القروض وبروتوكولات الاتفاق وغيرها. - يفرض على الدول التي تقترض من الصندوق بسبب مشاكل مفاجئة في ميزان مدفوعاتها معدل فائدة اعلى بثلاث نقاط مئوية من فائدة السوق ودفع القرض في فترة تتراوح بين سنة وسنتين ونصف السنة. - يضمن وزير الخزانة الاميركي ورئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي المصرف المركزي الأميركي موافقة الدول الاعضاء على الاصلاحات قبل 15 يوما من تقديم الاموال.
