بدأ مؤتمر "فرص الاستثمار في مصر" الذي تنظمه وكالة التجارة والتنمية الاميركية أعماله أمس. وقال وزير قطاع الأعمال الدكتور عاطف عبيد إن مصر حالياً واحدة من أكبر الاسواق الناشئة، مشيراً الى أن حال البنية الأساسية في البلاد قريبة من الامتياز بعد دعمها أخيراً بدعوة القطاع الخاص ليحل محل الحكومة في الاستثمار وبناء المحطات والشبكات. وقال عبيد إن الاصلاح الاقتصادي ساعد في وصول معدل النمو السنوي السنة الجارية الى نحو 6 في المئة، فيما اقترب معدل التضخم من 6،3 في المئة في مقابل 12 في المئة العام الماضي، إلى جانب التحكم الكامل في عجز الموازنة من 25 في المئة قبل عشرة أعوام إلى أقل من واحد في المئة السنة الجارية. واضاف ان مصر حققت فائضاً في الحساب الجاري وميزان المدفوعات وحظيت باحتياط من العملات الصعبة يكفي لتغطية وارداتها لمدة سنة ونصف السنة. وقدر عبيد قيمة المديونية الخارجية بنحو 28 بليون دولار، 10 في المئة منها فقط ائتمان قصير الأجل و90 في المئة ائتمانات ميسرة وطويلة الأجل حتى سنة 2006. من جهته، قال سفير الولاياتالمتحدة لدى مصر دانيال كريتزر إن هناك اهتماماً متزايداً من جانب الشركات والمستثمرين الاميركيين بالاستثمار في مصر. واضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير الوكالة الاميركية للتجارة جوزيف غراند ميزون ونائب رئيس مؤسسة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار كيرك روبرتسون، ان الدراسات تعطي صورة طيبة عن الاصلاح المصري وتعطي مؤشراً جيداً عن الاداء، ما يؤكد أن مصر باتت مكاناً جاذباً للاستثمار بالنسبة للاميركيين. جدارة الائتمان من ناحية ثانية قالت مؤسسة "فيتش ايبكا" الدولية للتقويم السيادي، للعام الثاني على التوالي، جدارة مصر الائتمانية. واحتفظ الاقتصاد المصري بالدرجة الاستثمارية نفسها التي منحتها المؤسسة، وهي اف 3 للقروض الطويلة الاجل و ب ب ب للقروض القصيرة الأجل بالقطع الاجنبية. كما منحت القروض طويلة الاجل بالعملة المحلية الدرجة أ. وتنطبق هذه الدرجات الاستثمارية على اية قروض غير مضمونة تصدرها الحكومة المصرية مستقبلا